قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إن تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع. وأضاف البحيري، في حوار، لمصراوي، أنه يوم الأحد الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم. وأشار إلى أن القانون أتى نفاذا لحكم المحكمة الدستورية، وتم نشره يوم الأحد الماضي وبذلك بدأ تطبيقه رسميا على أرض الواقع، لافتا إلى أنه اعتبارا من بداية تطبيق القانون سيتم زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أمثال، متابعا: من كان يدفع إيجار 100 جنيه شهريا سيدفع 500 جنيه اعتبارا من الإيجار القادم، وسيتم زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات. زيادة الإيجار 5 أضعاف بين المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم: هيتم أول حاجة رفع الإيجار 5 أضعاف واعتبارا من شهر 3 من كل عام بداية من 2023 سيتم زيادة القيم الإيجارية 15% بشكل سنوي حتى انتهاء ال 5 سنوات. مهلة إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أوضح الدكتور أحمد البحيري أن المهلة التي حددها القانون لإخلاء الوحدات المستهدفة هي 5 سنوات وبعد انتهاء مهلة ال 5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفض المستأجر تسليم الوحدة يحق للمالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي. وتابع البحيري: كنا نأمل في محادثاتنا في مجلس النواب أن يشمل القانون السكني والتجاري الاعتباري وليس التجاري فقط، ولكن مجلس النواب حرص على إقرار القانون كما ورد من الحكومة.
