قال إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الاحرار لشئون الشباب، إن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني تطور مهم في إطار تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتماشي مشروع القانون مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر في 5 مايو 2018 مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية ألغى فكرة التأبيد للأشخاص الاعتبارية والتي تتمثل في الكيانات مثل الشركات والبنوك والأحزاب. وأضاف الغزولي، في تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون. أن مشروع القانون ينص على إعطاء مهلة 5 سنوات لأي عقد إيجار مبرم بين المالك وأى من الجهات الاعتبارية وفقا لما يعرف بالقانون القديم. أي على كافة العقود الايجارية التي ابرمت قبل 1996. وأكد إسلام الغزولي المحامي بالنقض، أنه بعد انتهاء مهلة ال5 سنوات، يكون المالك أمام امرين الاول إبرام عقد جديد مع المستأجر ببنود جديدة أهمها تحديد المدة والقيمة الايجارية وذلك وفقا للقانون المدني. أو ان يطلب المالك من المستأجر ترك العين، وذلك بعد مرور المهلة التي حددها القانون ب 5 سنوات بحد أقصى، على أن يتم زيادة القيمة الإيجارية منذ العام الأول 5 أضعاف القيمة القديمة، إضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% حتى انتهاء المهلة. وأوضح أن الموقف بين المالك والمستأجر معقد للغاية في ظل بقاء الوضع على هذا الحال على مدار أكثر من 50 عاما مضت، وبالتالي فمشروع القانون خطوة هامة للغاية على الطريق الصحيح ويعيد الانضباط في العلاقة بين المالك والمستأجر، قائلا «مفيش مستأجر هيلاقي نفسه مطرود، ومفيش مالك هيشعر بظلم في تحديد القيمة الإيجارية». وأشار إلى أن الجميع يسعى لتصحيح الشكل القانوني في هذا الأمر، وإعادة الانضباط للعلاقات القانونية المتقابلة بين الأطراف بما يتماشى مع مجهودات الدولة لتصحيح المسار والعمل على إنهاء كافة المشكلات ولا شك أن ملف قانون الإيجار القديم يعد إحداها.
