تصوير- إسلام فاروق: قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إنه يوم الأحد الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وليس له أي علاقة بالقانون المدني الجديد. وأضاف البحيري، في حوار، لمصراوي، أن القانون أتى نفاذا لحكم المحكمة الدستورية، وتم نشره يوم الأحد الماضي وبذلك بدأ تطبيقه رسميا على أرض الواقع، واعتبارا من بداية تطبيق القانون سيتم زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أمثال، بمعنى أن من كان يدفع إيجارا 100 جنيه شهريا سيدفع 500 جنيه اعتبارا من الإيجار القادم، وسيتم زيادة القيمة الإيجارية سنويا بنسبة 15% لمدة 5 سنوات. وأشار إلى أن القانون حدد مهلة 5 سنوات وبعد انتهاء مهلة ال 5 سنوات المحددة وفق القانون سيبدأ المستأجر في تسليم العين المؤجرة للمالك وفي حالة رفضه ذلك على المالك اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي. وتابع الدكتور أحمد البحيري: هيتم أول حاجة رفع الإيجار 5 أضعاف واعتبارا من شهر 3 من كل عام بداية من 2023 سيتم زيادة القيم الإيجارية 15% بشكل سنوي حتى انتهاء ال 5 سنوات. ولفت إلى أن الأشخاص الاعتبارية يقصد بها الشركات والهيئات والوزارات والسفارات وأي شيء غير آدمي. وحول الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل، قال البحيري: أتمنى من الحكومة وهي تطبق اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن تراعي هذه النقطة والتي لم ينص عليها في القانون نفسه، النهاردة أنا رفعت دعوى في ظل قانون معين والآن نحن أمام قانون جديد، وليس من العدل أن أرفع دعوى قضائية وأتكلف أتعاب محاماة وغيرها ثم تأتي لتقول لي إنه لا يمكنك إخلاء المستأجر إلا بعد 5 سنوات، وحكم المحكمة الدستورية صادر منذ عام 2018، ومرت عدة سنوات هي 2019 و2020 و2021 وبدأنا 2022، وبحسب القانون الجديد لا يحق لأي مالك إخلاء الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن والتي شملها القانون إلا بعد انقضاء مدة 5 سنوات.
