كشفت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، تفاصيل اقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة في سحب رخصة القيادة. وأعلنت النائبة، في بيان، اليوم السبت، أهداف مشروع القانون المقدم منها؛ حيث إن هدفه ليس فقط تغليظ العقوبة وفقط، وإنما أيضاً إرساء آليات جديدة لمَن قام بارتكاب جنحة القتل الخطأ، بموجبه يتم سحب رخصة المتهم بعد تنفيذ العقوبة، ولا يحصل عليها مرة أخرى إلا بعد أن يمر بدورة تأهيل نفسي تقوم بإعدادها الإدارة العامة للمرور. وقالت منى عبدالله: القانون لم يفرق في المعاملة بين مرتكبي جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدي، حيث يستوي بمقتضاها مَن يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين مَن يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدي بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه. وأشارت النائبة إلى أن المشرع وضع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح؛ حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف في مدته، وحدد في الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة؛ لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح. ونص التعديل على أن مَن تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت التعديلات وللمرة الأولى على سحب رخصة القيادة، حيث نص التعديل على أنه "وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًّا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم إذا كان حبسًا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًّا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة." ونصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، جناية وليس جنحة. ونصت التعديلات على أنه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد. وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًّا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالي لتنفيذ العقوبة.
