تواصل السلطات الإثيوبية تعنتها وتقييدها لحركة المسؤولين الأمميين في البلاد، الذين يسعون لكشف حقائق الانتهاكات التي تحدث في حرب تيجراي، ويرصدون معاناة الشعب الإثيوبي من الأزمات الإنسانية التي تضربهم إثر الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. وفي أحدث سلسلة التعنت الإثيوبي بحق المسؤولين الأممين، كشف المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك الثلاثاء، إن 22 موظفًا محليًا تابعين للأمم المتحدة احتجزوا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم. وذكر دوجاريك، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، أن مسؤولي الأمن التابعين للأمم المتحدة زاروا الموظفين المحتجزين وطلبت الأممالمتحدة من وزارة الخارجية الإثيوبية إطلاق سراحهم على الفور. وقال إن عمليات الاعتقال جرت خلال مداهمات شنتها السلطات الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا، مضيفًا أنه تم الإفراج عن 6 أشخاص، لكن لا يزال هناك 16 رهن الاعتقال. اشتد الصراع في إثيوبيا بين الحكومة وقوات تيجراي وجيش أورمور، وسط تهديدات مستمرة من المتمردين بالزحف نحو العاصمة إذا لزم الأمر لإسقاط حكومة آبي أحمد. في 2 نوفمبر الجاري، أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ على المستوى الوطني، ويسمح هذا الإعلان للحكومة بالقبض التعسفي، دون أمر من المحكمة على أي شخص يشتبه في تعاونه مع جماعة إرهابية. رفضت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو والمتحدثة باسم وزارة الخارجية دينا مفتي، التعليق على أنباء اعتقال موظفين من الأممالمتحدة في إثيوبيا. بدوره قال دانييل بيكيلي رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من حكومة آبي أحمد، الثلاثاء: "نتابع اعتقال مئات من التيجرايين في أديس أبابا". وكان متحدث باسم شرطة العاصمة أديس أبابا الاثنين، إن قوات الأمن تعتقل فقط أتباع الجبهة الشعبية لتحرير تيجري، موضحًا أن عمليات الاعتقال الحالية التي تشهدها العاصمة ليست بدافع عرقي. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال الاثنين إن التقارير التي تفيد بأن الناس من عرقية تيجراي يتعرضون للمضايقات "مثيرة للقلق". احتجاز الموظفين التابعين للأمم المتحدة، حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات ارتكبتها سلطات إثيوبيا خلال الحرب بحق الموظفين والمسؤولين الأممين وعمال الإغاثة بالمنظمات الدولية بمزاعم دعمهم قوات تيجراي المتمردة. وفي نهاية سبتمبر الماضي، طردت السلطات الإثيوبية 7 مسؤولين في الأممالمتحدة واعتبرت خطوة طرد المسؤولين سابقة تاريخية إذ لم تحدث من قبل وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وتجاوز طرد إثيوبيا لمسؤولين أممين، عزل سوريا لثلاثة مسؤولين من الأممالمتحدة في عام 2015. من بين السبع مسؤولين الذين طردتهم إثيوبيا في سبتمبر الماضي، مديران محليان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف"، وقائد للتحقيق الأممي الذي رصد انتهاكات الحرب وصدر في الذكرى الأولى لبدء الحرب في 3 نوفمبر الجاري. التقرير الأممي الذي صدر في 3 نوفمبر اتهم كافة أطراف الصراع بارتكاب انتهاكات وفظائع ترقى بعضها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ورفضته إثيوبيا واعتبرته انحيازًا ضدها وتجاهلاً انتهاكات ارتكبتها قوات تيجراي. في حرب لم تنتهي بعد ولا يرجح انتهائها في القريب العاجل، طردت السلطات الإثيوبية عمال إغاثة ومنظمات إنسانية لمعارضتهم الرواية الحكومية الرسمية بشأن الأوضاع في تيجراي، ومنهم منظمة "أطباء بلا حدود" والمجلس النرويجي للاجئين، واتهمت إثيوبيا منظمات إغاثة بدعم المقاتلين في تيجراي ومدهم بالسلاح، الأمر الذي نفته المنظمات وطالبت بتقديم دليلاً عليه لبدء تحقيق مع موظفيها.
