قالت إثيوبيا إن موظفي الأممالمتحدة الذين طردوا من أراضيها ارتكبوا مخالفات عدة في انتهاك واضح للوائح الأممالمتحدة. وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيان أن مسؤولي الأممالمتحدة قدموا مساعدات إنسانية ِإلى جبهة تحرير شعب تيجراي، معتبرة أن ذلك خرقا للمعاهدات الأمنية. وقال البيان الإثيوبي إن أديس أبابا تثق أن مجلس الأمن سيرفض تسييس تقديم المساعدات الإنسانية، متهمة المسؤولين بنقل معدات اتصال استخدمتها جبهة تيجراي. وأضافت الخارجية أن إثيوبيا ستواصل العمل مع الأممالمتحدة بشكل موضوعي بهدف رفع المعاناة عن الشعب الإثيوبي. ودعت إثيوبيا الأممالمتحدة ِإلى استبدال المسؤولين الأممين الذين طردوا من البلاد من أجل استمرار المساعدات الإنسانية. من جانبه، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن مجلس الأمن يناقش اليوم قرار إثيوبيا طرد مسؤولين أمميين من أراضيها. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد في رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن الأممالمتحدة لا تقبل طرد مسؤوليها من إثيوبيا. وأعرب جوتيريش، أمس الخميس، عن صدمته، إزاء القرار الذي اتخذته إثيوبيا بطرد 7 موظفين من الأممالمتحدة، بينهم مسؤولين كبار. وتابع في بيان: "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن الحكومة الإثيوبية أعلنت 7 مسؤولين أمميين بينهم مسؤولين كبار أشخاصا غير مرغوب فيهم". وأمرت السلطات في إثيوبيا، أمس الخميس، 7 من العاملين بوكالات دولية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة بالمغادرة في غضون 72 ساعة، مؤكدة أنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم".