خفض البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري والمقبل، على أن يحقق ارتفاعًا في العام المالي بعد المقبل بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمية المنشور اليوم الثلاثاء على موقع الإلكتروني للبنك. وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري هذا العام إلى 2.3% مقابل 2.7% كان يتوقعها في تقرير سابق في يناير الماضي. وقال التقرير إن جائحة فيروس كورونا تظل عائقًا أمام النمو الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط، وضمنها مصر. وأضاف أنه من المتوقع أن تتراجع وتيرة النمو إلى 2.3% في السنة المالية الجارية الأمر الذي يعكس الأضرار التي لحقت بالسياحة والتصنيع واستخراج النفط والغاز، قبل أن ترتفع مجددًا في السنة المالية المقبلة. ويتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو في العام المالي المقبل 4.5% مقابل 5.8% كان يتوقعها في يناير الماضي. ويتوقع التقرير أن يرتفع النمو في العام المالي 2022-2023 إلى 5.5%. وقال البنك الحكومات اتخذت المزيد من الخطوات على صعيد السياسات عام 2021 بهدف معالجة أثار الجائحة. ورفعت مصر الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، كما مدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الاقتراض. ويتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 2.4% في العام الجاري، وهو أقوى من المتوقع من قبل، ولكنه يقل عن متوسط العقد الماضي المنتهي في 2019. وأوضح أن الأضرار الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا لا تزال تتجلى بصفة خاصة في قطاعي النقل والسياحة بالمنطقة. وعالميًا يتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى. وذكر التقرير أن الناتج العالمي سيكون أقل بنسبة 2٪ تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح أن الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل لن تتراجع بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
