رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الجاري إلى 2.7% بدلا من 2.3% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي. وقال البنك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الصادر أمس إن معدل نمو الاقتصاد المصري سيقفز في العام المالي المقبل إلى 5.8%، وهو نفس توقعاته في تقرير أكتوبر الماضي. ورغم أن البنك رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري هذا العام، إلا أنه يعتبر متراجعًا مقارنة بالعام المالي الماضي الذي حقق 3.5%. وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى انهيار السياحة وقطاع الغاز وبطء النشاط في قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع. وتأثر الاقتصاد المصري بشدة من تداعيات فيروس كورونا، وفقًا لتقرير البنك الدولي، مشيرًا إلى أن مصر تجنبت الانكماش خلال العام المالي الماضي بسبب الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الوقائية القوية وأنماط الاستهلاك المرنة، فضلًا عن المساعدات الدولية. وبحسب التقرير فإن جائحة فيروس كورونا تسببت في أن تفقد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5% من الناتج عام 2020، كما تصاعدت حدة خسائر التوظيف في العديد من الاقتصادات وما زال معدل التوظيف منخفضًا. ويتوقع التقرير تعافي النشاط الاقتصادي في المنطقة بوتيرة متواضعة إلى 2.1% عام 2021، بسبب الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط. ويتوقف التعافي على احتواء الجائحة واستقرار أسعار النفط وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا في المنطقة، بحسب البنك الدولي. ويفترض البنك توزيع لقاح كورونا في النصف الثاني من العام الجاري وبحلول 2022 وبعد عامين من التعافي، يتوقع أن الناتج المحلي في المنطقة يظل منخفضًا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل الجائحة مع تأثر البلدان المستوردة للنفط أكبر من البلدان المصدرة. ويتوقع البنك أن يؤدي انخفاض أسعار النفط أو حدوث تقلبات سعرية شديدة أو تمديد خفض إنتاج أوبك+ إلى عرقلة نمو في اقتصادات الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والمستوردة. وستتأثر الدول المستوردة للنفط بانخفاض أسعار البترول، بتراجع تحويلات المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة وهبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان، بحسب توقعات البنك الدولي.
