تعافى صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري من أدنى مستوياته في وقت سابق من العام، مع عودة استثمارات الأجانب في أسواق رأس المال المصرية، بحسب بيان لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء. وأضافت أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصري تحول إلى إيجابي بشكل معتدل في سبتمبر الماضي واستمر الاتجاه في أكتوبر. وبحسب فيتش فإن حيازة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 13.4 مليار دولار في نهاية أغسطس بعد انخفاضها إلى 7 مليارات دولار في مايو، مدعومة بسعر صرف مستقر وعائدات عالية على الرغم من خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس هذا العام. وتقدر فيتش قيمة حيازات المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية بالعملة المحلية بأن تكون قد وصلت إلى 20 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر الماضي. وكان محمد معيط، وزير المالية، قال في بداية الشهر الجاري إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية سجلت نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي. وبحسب فيتش فإن معدلات العائد على أدوات الدين المصرية، وفقًا لمعدل التضخم من بين أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة، مدعومة بانخفاض حاد في التضخم إلى 5.7٪ في نوفمبر 2020 من أكثر من 30٪ في عام 2017. وقالت فيتش: "بينما يكون هناك مجالا لمزيد من التخفيض في معدل الفائدة إذا ظل التضخم بالقرب من المستوى الحالي، فنحن نعتقد أن البنك المركزي سيسعى إلى الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية لضمان استمرار التدفقات الأجنبية في ظل عدم اليقين بشأن مدخلات مصر الدولارية الأخرى". وذكرت فيتش أن التجارة في أدوات الدين المصرية تجذب المستثمرين بالخارج، لكن السيولة بالعملات الأجنبية تظل عرضة لثقة المستثمرين بجانب مخاطر تقلب أسعار الصرف. وأشارت إلى اعتماد البنوك المتزايد على الاقتراض الخارجي لتعزيز سيولة العملات الأجنبية لديها يشكل أيضًا بعض مخاطر إعادة التمويل بالنسبة للمستثمرين. وتعززت السيولة بالعملات الأجنبية في مصر في الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن جمعت وزارة المالية قرضًا من بنوك إقليمية ودولية بقيمة ملياري دولار، بجانب إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر، وفقًا لفيتش. وعززت البنوك في مصر قروضها من بنوك التنمية متعددة الأطراف والبنوك التجارية الدولية، لتنويع مزيج التمويل مع التركيز على فترات أطول لآجال استحقاق هذه القروض، بحسب فيتش. وقالت إن الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ارتفعت إلى 21 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بما يتماشى تقريبًا مع المستوى المسجل في فبراير الماضي، قبل جائحة كورونا. وأشارت فيتش إلى أن المتطلبات التمويل الخارجي العالية، قد تضغط على الاحتياطي النقدي لمصر مجددًا، خاصة في ظل الضغط على إيرادات موارد مصر الدولارية. وتتوقع الوكالة أن يبقى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر عند 5 مليارات دولار في العام المالي المقبل وهو أقل من ما كان قبل جائحة كورونا.
