لجأ عدد من البنوك الحكومية فى مصر إلى الاقتراض بالدولار من مؤسسات دولية وبنوك خارجية، وذلك على الرغم من زيادة حجم التدفقات النقدية بالعملة الصعبة فى الجهاز المصرفى يعتزم بنك مصر اقتراض نحو 550 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى 2018، بهدف تعزيز السيولة الدولارية لديه، حسب تصريحات عاكف مغربى نائب رئيس البنك. ووفقًا لتصريحات المغربى، فيتولى كل من بنك الإماراتدبي الوطني، وسيتي بنك إدارة هذا القرض. وتبلغ محفظة القروض والاتفاقات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، فيما بلغ حجم تنازل العملاء عن العملات الأجنبية نحو 12.8 مليار دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر 2016، وحتى شهر أكتوبر الماضى. ويمتلك بنك مصر 5 فروع في الإمارات في دبي والشارقة وأبو ظبي ورأس الخيمة وعجمان بهدف تعزيز حركة التجارة مع دول الخليج. ولجأت البنوك الحكومية إلى الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة قيمة تنازلات الأفراد عن العملة الصعبة لدى البنوك. وتفاوض البنك الأهلى للحصول على تمويل خارجى جديد من مؤسسات صينية، حسب تصريحات صحفية لنائب ولجأت البنوك الحكومية إلى الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك على الرغم من ارتفاع حجم تحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة قيمة تنازلات الأفراد عن العملة الصعبة لدى البنوك. وتفاوض البنك الأهلى للحصول على تمويل خارجى جديد من مؤسسات صينية، حسب تصريحات صحفية لنائب رئيس البنك يحيى أبو الفتوح، حيث يسعى البنك إلى زيادة محفظة قروضه الخارجية بمقدار مليار دولار خلال العام المالى الحالى 2018-2019، لتصل إلى 2.5 مليار دولار. كما تواصل البنك الأهلى مع عدة مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض بالعملة الصعبة لإعادة إقراضها فى السوق المحلية، منها مفاوضات مع البنك الأوروبى للاستثمار لاقتراض 500 مليون دولار والتفاوض مع بنوك خليجية لترتيب قرض مشترك لصالح البنك بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تعزيز السيولة الدولارية لديه. وبلغت حصيلة البنك الأهلى المصرى من تنازلات العملاء عن العملة الأجنبية نحو 36 مليار دولار منذ قرار التعويم، بينما بلغت أرصدة الودائع لدى البنك نحو 862 مليار جنيه، بما يمثل نحو 28.5% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفى. وقرر البنك المركزى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%، ومنذ ذلك الحين، أصبح للدولار أكثر العملات الأجنبية طلبًا في مصر، وله أسعار مختلفة فى البنوك للبيع والشراء. وأسهم قرار تحرير سعر الصرف فى عودة التدفقات الدولارية إلى الجهاز المصرفي والقضاء على السوق السوداء، وجذب الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، حيث بلغ حجم التدفقات النقدية الدولارية إلى البنوك نحو 109 مليارات دولار منذ التعويم وحتى الآن، وفقًا لبيانات البنك المركزى. كما أعلنت البنوك الحكومية الثلاثة وتشمل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، عن تدبير نحو 53 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية منذ قرار تحرير سعر الصرف. فيما ارتفع حجم تحويلات المصريين فى الخارج ليصل إلى 26.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 17 مليار دولار قبل قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، أى بنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.1%. وأكد تقرير صادر من أرقام كابيتال، أن القطاع المصرفي قام بدعم الجنيه المصري وذلك من خلال توفير 4 مليارات دولار لتمويل تخارجات الأجانب من أدوات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية خلال موجة حادة لخروج رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة مؤخرا، والتي شهدت تراجع نسبة حيازة الأجانب في أذون الخزانة الحكومية المصرية إلى 18% بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع نسبة تبلغ نحو 32% في فبراير. وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية تتسع، وهو ما قد يجعل من الصعب على القطاع المصرفي تحمل مثل هذه الصدمات مستقبلا. وتوقع التقرير أن يبدأ البنك المركزي في تمويل هذه التخارجات في الفترة المقبلة. وأوضح المصدر -الذى رفض ذكر اسمه ل"التحرير"- أن هذه القروض يتم ضخها مرة أخرى فى السوق لتعزيز السيولة من العملة الأجنبية، كما أنها تتميز بالآجال الطويلة بالمقارنة بالقروض الداخلية. وأكد المصدر أن هذه القروض يتم استخدامها فى تمويل المشروعات التى تعتمد على التصدير إلى الخارج، والحصول على عائدات منها بالعملة الأجنبية. كما تستخدم هذه القروض فى دعم السيولة الدولارية لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، فى حالة عدم اشتراط القرض الاقتصار على تمويل مشروعات بعينها، كما أنها تعد أحد مصادر العملة الأجنبية غير المكلفة. الآجال الطويلة تتميز القروض الخارجية بالآجال الطويلة، والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 15 عاما، بالمقارنة بآجال القروض المحلية القصيرة، كما أن طول مدة استحقاق هذه القروض يسهم فى ضبط أسعار الصرف وتقليل مخاطر التعرض لأزمات فى سوق العملات.
