توقعت دراسة مصرفية، أن تتأثر مصر بقرار البنك المركزي الأمريكي برفع الفائدة بنسبة 25 نقطة في منتصف ديسمبر الماضي لتتراوح ما بين 0.5 و0.75 بالمئة، وما تبعه من رفع 5 بنوك مركزية خليجية سعر الفائدة، بواقع 25 نقطة أساسية. وقالت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي - تلقى مصراوي نسخة منها - إن مصر ستتأثر حتماً بالتطورات السابق نظرًا لعلاقتها التجارية بالولايات المتحدة، وتحويلات المصريين العاملين بها، بالإضافة إلى العلاقة الاقتصادية مع دول الخليج النفطية خاصة أن أغلب تحويلات المصريين بالخارج تأتي من هذه الدول. وأضافت أن هذه التأثيرات تشمل عددًا من القطاعات وهي: 1 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفتت الدراسة إلى أن خروج رؤوس أموال من أسواق السندات والأسهم بالأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة الأمريكية سيعمل على انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات في ظل أن مشروع محور قناة السويس يتطلب وقتًا حتى تكتمل البنية التحتية. وأشارت إلى أن ما يحدث من تفجيرات وأعمال عنف تشهدها البلاد بين الفينة والأخرى أصبح معه دخول استثمارات أجنبية جديدة أمراً صعباً عدا عن طريق مشروع محور قناة السويس وهو مشروع واعد بحق، بحسب الدراسة. 2 - تحويلات المصريين العاملين بالخارج نبهت الدراسة إلى أن تحويلات العاملين بالخارج ستنخفض لأن ارتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغري العاملين المصريين بهذه الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية في ضوء الارتفاع المتوقع للفائدة هناك، وكذا صعوبة تحويل العملات غير المصرية من داخل مصر لخارجها. وأوضحت أنه كان يمكن للبنك المركزي المصري في الظروف الطبيعية أن يلغي قراره الخاص بتحويل 100 ألف دولار فقط للخارج سنوياً إلا أن ظروف البلاد الحالية لا تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء. وذكرت الدراسة أن انخفاض التحويلات يمكن أن يؤدي لانخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي وبشكل يمكن أن يؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي، لأن انخفاض هذه التحويلات يمكن أن يؤثر سلباً على قروض التجزئة المصرفية ونسبة مؤثرة منها مرتبطة بهؤلاء العاملين، وقروض التجزئة لها تأثير إيجابي على معدل نمو الاستهلاك وبالتبعية على معدل النمو الاقتصادي. 3 - عبء خدمة الدين الخارجي قالت الدراسة إن ارتفاع الفائدة الأمريكية بعد اتجاه مصر للاقتراض من الخارج وبكثافة خلال الفترة الأخيرة، سيؤثر على أسعار الفائدة على الديون المزمع الحصول عليها مما سيؤثر سلباً على الموازنة العامة وعلى ميزان المدفوعات المصري. ولفتت إلى أن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، كشف أن وزارة المالية تدرس تأثير رفع أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي على طرح السندات الدولارية المصرية. 4 معدلات نمو الودائع أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغري العاملين المصريين بهذه الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية وهو ما سيؤثر سلباً على معدلات نمو الودائع بداخل مصر وضعاً في الاعتبار أن الجهاز المصرفي المصري يواجه حالة من الانخفاض المستمر في معدل نمو الودائع منذ بداية العام الماضي. وفي آخر بيانات إحصائية للبنك المركزى تبين استمرار معدل نمو الودائع بالعملة المحلية في نهاية سبتمبر الماضي على انخفاضه أمام الفترة المقابلة من العام الماضي إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية 14.4 بالمئة مقابل 19.9 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. ونبهت الدراسة إلى أن انخفاض هذا المعدل له تأثيرات سلبية كثيرة أهمها : * انخفاض معدل نمو الأصول بالعملة المحلية إذ أن هناك علاقة طردية بين معدل نمو الودائع ومعدل نمو إجمالي الأصول، وكذا إجمالي الاستثمارات وبالتالي فإن تحقيق معدلات نمو متعاظمة للودائع تتيح للبنوك تحقيق معدلات نمو متعاظمة بإجمالي أصولها، وكذا استثماراتها وهو ما يؤثر وبالتبعية إيجاباً على صافي أرباحها والعكس صحيح حال انخفاض معدل نمو الودائع. * انخفاض معدل نمو الودائع مع زيادة المصدر من أذون الخزانة سيؤثر على السيولة المتاحة بالبنوك وهو ما سيدفع البنك المركزي لزيادة النقد المصدر وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 زاد النقد المصدر والمتداول بواقع 69 مليار جنيه، حيث زاد النقد المصدر من 326.2 مليار جنيه نهاية 2015 إلى 395.2 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي. ونوهت الدراسة بأن هذه الزيادة في النقد المطبوع حتى لو كانت في إطار قانون النقد فإنها شكلت عنصراً في غاية السلبية على معدلات التضخم، وبالتبعية على القيمة الشرائية للجنيه المصري. ولفتت إلى أن هناك أسباباً لانخفاض معدلات نمو الودائع عن الفترة المقابلة من العام الماضي يتمثل أهمها في: 1) ارتفاع أسعار الذهب بمتوسط يتجاوز 80 بالمئة خلال فترة 9 أشهر فقط وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاستثمار بالذهب. 2) ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء بنسبة 56 بالمئة خلال 9 أشهر فقط، إذ بلغ سعره بالسوق السوداء نهاية سبتمبر الماضي 13.25 جنيهاً مقابل 8.5 جنيه نهاية العام الماضي وهو ما دفع بعض أصحاب الفوائض المالية للاتجاه بفوائضهم المالية إما للاستثمار بالدولار بيعاً وشراءاً بالسوق السوداء، وإما باكتناز الدولار خارج نطاق الإيداع بالبنوك واستخدامه كمخزن للقيمة. 3) تخلي بعض المستثمرين عن فكرة التوسع باستثماراتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وانكماش البعض الآخر بحجم الأعمال القائمة. وذكرت الدراسة إلى أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد فاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية من شأنه أن يؤدي لزيادة الطلب على سحب الودائع بالعملة الأجنبية من البنوك المصرية وهو ما سيشكل صعوبة للبنك المركزي والذي بداية من العام الحالس توسع البنك المركزى وبشكل كبير في تدعيم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من خلال: * اقتراض دولارات من البنوك بطروح من أذون الخزانة الدولارية. * فتح البنوك اعتمادات مستندية للعملاء من مواردها على ذمة تغطيتها من البنك المركزى فيما بعد، وهو ما كشف من مراكزها المالية بالعملة الأجنبية وخصوصاً بنوك القطاع العام. وقالت الدراسة إن هذا التصرفات من قبل البنك المركزى المصري رفعت من نسبة المخاطر على الودائع بالعملة الأجنبية، كما أنها كانت سبباً رئيسياً في تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للسالب لأول مرة في التاريخ، وبالتالي فأي زيادة عن المعتاد في السحب من الودائع بالعملة الأجنبية سيكون لها تأثير سلبي مباشر على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية. التوصيات وشملت توصيات الدراسة ما يلي: 1 - لابد من قيام البنك المركزي المصري بمفاوضة البنوك المركزية بالدول العربية صاحبة الوزن النسبي المهم لتحويلات المصريين العاملين بالخارج كالسعودية والإمارات والكويت، للسماح للبنوك المصرية بفتح فروع بهذه الدول، وكذا تيسير قيام البنوك المصرية بمشاركة رؤوس أموال عربية لفتح بنوك مشتركة بالدول العربية النفطية، وكذا القيام بهذا التفاوض مع كافة الدول الأجنبية التي تتواجد بها عمالة مصرية. 2 - على البنك المركزي أن يضع في الاعتبار عند تحديده لسعر الفائدة خلال المرحلة الحالية: * انخفاض معدل نمو الودائع وتأثيراته السلبية على تمويل عجز الموازنة. * إمكانية قيام الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في زيادة سعر الفائدة. * اتجاه أصحاب الفوائض المالية للاستثمار في الذهب والدولار تحت وطأة التضخم الكبير الناتج عن ارتفاعات متتالية في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه. 3 - على البنك المركزى أن يقوم وعلى وجه السرعة بدراسة كيفية سرعة تغطية المراكز المكشوفة للبنوك بالعملة الأجنبية حتى ولو كانت على حساب الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، وكذا على حساب عرض أسعار صرف مميزة للدولار. وأرجعت الدراسة ذلك إلى أن إشارة معهد التمويل الدولي لتحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية له دلالات سلبية قد تأخذها في الحسبان وكالات التصنيف الائتماني العالمية (موديز فيتش ستاندر آند بورز) عند تقييمها لمصر وهو أمر غير مرغوب على الإطلاق خلال المرحلة الراهنة.
