استعرضت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء. جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في "موجز صانعي السياسات" الذي نظمه منتدى "HSBC" للأسواق الناشئة، ضمن الفعاليات التي بدأت في السادس من أكتوبر وتمتد طوال الشهر، لمناقشة الموضوعات الأكثر تأثيرًا على الأسواق العالمية الناشئة في الفترة الحالية، ورؤى صانعي السياسات من الأسواق الناشئة، والتحديات الجيوسياسية التي تواجه هذه الأسواق. وبحسب المشاط، أشارت هذه التقارير الدولية إلى أن هذا النمو المتوقع يعود إلى مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلا عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى. وتوقع تقريران للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري على الترتيب، رغم الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة العالمية، وفقا للوزيرة. وأوضحت المشاط أن الحكومة استجابت لجائحة كورونا باتخاذ العديد من الإجراءات التي خففت من تأثيرها على الفئات الأقل دخلا لا سيما العمالة غير المنتظمة، كما أن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة خلال السنوات الماضية مكنت الدولة من مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة وتحقيق نمو إيجابي بينما تنكمش معدلات النمو في معظم الدول المحيطة. وقالت إن مصر لجأت للإغلاق الجزئي خلال جائحة كورونا للتخفيف من حدة انتشار المرض مع اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة في كافة قطاعات الدولة، وبدأت في ذات الوقت برنامجًا مكثفًا قيمته 100 مليار جنيه أعلن عنه رئيس الجمهورية، لمواجهة تداعيات الجائحة، عبر دعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية. وأضافت الوزيرة أن البنك المركزي ووزارة المالية اتخذا أيضا عددًا من الإجراءات لتشجيع الشمول المالي وتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم البنكية عن بعد، فضلا عن إجراءات تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص لا سيما الشركات العاملة في قطاع السياحة، موضحة أن الدولة استطاعت تحقيق استمرارية الأعمال عن بعد بفضل البنية التحتية المؤهلة لذلك. وتابعت: "كان للتعاون الدولي متعدد الأطراف دور في تخفيف وطأة الجائحة في مصر، حيث ساهمت برامج تطوير التعليم مع البنك الدولي، في استكمال العام الدراسي عن بعد، كما ساهمت مؤسسات أخرى في دعم قطاع الصحة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية". وذكرت المشاط أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافٍ مرن ومستدام من جائحة كورونا، مشيرة إلى دور وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، لدعم أجندة التنمية الوطنية وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية. وشددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو سمة الفترة الحالية على مستوى العالم، لأنه لن تستطيع دولة مواجهة هذه الجائحة بمفردها. وأشارت إلى وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمي المشترك، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام، وتعافٍ مرن من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.
