انطلق الاجتماع الثلاثي المصري- السوداني- الإثيوبي "عن بعد" حول سد النهضة، الأحد؛ حيث شارك وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن البيان الصادر عن السودان ومصر يوضح تقديم شبه مسودة للاتفاق المقترح بين الدول الثلاث؛ لمناقشتها وتحديد أوجه الخلاف، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا في اجتماع غدٍ ستظهر أهمية الاستمرار في التفاوض من عدمه. وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن مصر تبحث عن حقها المتمثل في توقيع اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل وعدم البناء على النهر إلا بالإخطار المسبق، لافتًا إلى أن إثيوبيا ترغب في الهيمنة المائية على منابع حوض النيل. وتابع وزير الري الأسبق بأن محاولة صياغة مسودة موحدة من قِبل الاتحاد الإفريقي، أمر مقبول وخطوة بناءة في حالة الاتفاق على عناصر هذه الاتفاقية ومحدداتها؛ بمعنى الاتفاق على أنها اتفاقية ملء وتشغيل وإعادة ملء سد النهضة، وأنها يجب أن تكون ملزمة وبها بند بأداة قانونية واضحة لفض المنازعات، وأنها لا تتطرق من قريب أو بعيد إلى الحصص والمشروعات المستقبلية. وأشار علام إلى ضرورة التزام أديس أبابا بقواعد التفاوض لعدم إهدار الوقت، مؤكدًا أن القاهرة تعلم جيداً ما تحتاجه وطريقة الحصول عليه. وقرر المجتمعون بعد مناقشات مطولة، استئناف التفاوض؛ ليكون غدًا الثلاثاء، للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث. وقال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن القاهرة تسعى لعدم الإضرار بحصتها المائية المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب سنويًّا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتخذ من السد فرصة لاقتطاع حصص من مصر والسودان؛ بما يخالف القانون الدولي. وأضاف القوصي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الاجتماع التحضيري الذي تم أمس شهد مسودة مصر بطلباتها الثابتة والعادلة التي لا تتغير؛ وهي التفاوض حول سد النهضة فقط وليس عن حصص نهر النيل كما تريد إثيوبيا، لافتًا إلى أن دور الاتحاد الإفريقي هو تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث. ولفت مستشار وزير الري إلى أن السودان دخل بقوة على خط الأزمة بعدما تجرع الأزمات بسب التخزين الأحادي الذي قامت به إثيوبيا، مؤكدًا أن أديس أبابا تهدر فرص التفاوض واحدة تلو الأخرى. وجرى الاجتماع السداسي بدعوة من الاتحاد الإفريقي، تحت رعاية الأممالمتحدة، وبمشاركة الدول الثلاث ضمن جهود الاتحاد الإفريقي لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ 10 أيام. وأكد الدكتور عباس الشراقي، خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تبحث عن قواعد الملء وتحديدًا العام المقبل وربطه بالظروف الهيدولوجية وحالة الأمطار؛ حتى لا تتأثر خلال المراحل. وأوضح الشراقي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن المفاوضات حاليًّا لا تشمل اتفاقًا شاملًا؛ لضيق الوقت، على أن يتم الاستكمال على اتفاق نهائي خلال الشهور القادمة، حسب تصريحات جنوب إفريقيا. وقال خبير الموارد المائية إن مصر متمسكة بالمفاوضات وهذا تجلّى في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمة سابقة، وتم تأكيد هذا الأمر عبر تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القاهرة لا تريد التصعيد بمجلس الأمن في محاولة أخيرة لحل الخلاف إفريقي- أفريقي. وأشار الشراقي إلى أنه حال استمرار المماطلة والعناد الإثيوبي سوف نصعد في مجلس الأمن؛ خصوصًا أن إثيوبيا قامت بالملء والتخزين الفعلي ل4.9 مليار بشكل أحادي، وهو ما لا تتمناه أديس أبابا. وتتفاوض القاهرة والخرطوم وأديس أبابا منذ 2011 حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يحجز قرابة 73 مليار متر مكعب سنويًّا، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، حسب التصريحات الإثيوبية.
