أقرت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية بحق مخالفي إجراءات الحجر المنزلي ومن بينها حظر التجوال بسبب أزمة فيروس الكورونا. وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم تعليمات إلى الولاة والهيئات المعنية، ليذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من فيروس كورونا. وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم إنه لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراءات من جهة، وغلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى. ودعت الحكومة إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض، وقالت إن "المواطن ملزم بالحجر المنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها". وشدد البيان على أن كل إخلال بإجراء الحجر المنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من 3-6 آلاف دينار ضد كل المخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لمدة 3 أيام على الأكثر. وأشار البيان إلى أن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي. وأكد رئيس الوزراء في تعليماته للولاة أن المتاجر المعنية بتوفير المواد التموينية للسكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، وخاصة تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم واستمرار متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم في العمل.
