قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي هو ذراع استثماري للدولة، وله القدرة للتعامل مع الأصول المملوكة لها، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، وأي أرباح سيحققها ستعود للخزانة العامة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018. وأضافت الوزيرة: "دورنا مهم وهو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، نحن في دولة تحتاج إلى تنمية مواردها، ولدينا فجوة تمويلية، وبدلًا من الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية". وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغي دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها، بل يدرس الميزة التنافسية لبعض القطاعات، ويضع دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة، إضافة إلى دوره في استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل، وطرح جزء من حصتها في البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها. وفي السياق، أشارت الوزيرة إلى أن هناك 32 أصلًا ما بين أراضي أو مباني أو غيرها، نقلت ملكيتها بالفعل إلى صندوق مصر السيادي، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة، والتي يجري حاليًا إعادة النظر فيها. وأوضحت الوزيرة أن محافظتي القاهرة والإسكندرية لم يتقدما حتى الآن ببيانات مستوفية عن الأصول غير المستغلة لديهما، فيما قدمت 8 وزارات بيانات الأصول غير المستغلة لديهم، لافتة إلى أن تم رفع تقرير بما انتهى من بياناته حول الأصول غير المستغلة، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادي. وأكدت وزيرة التخطيط، أن صندوق مصر السيادي فتح شهية الكثير من المستثمرين في الداخل والخارج، مشددة على أن الصندوق يؤكد عدم سعي الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص في الاستثمار بل مشاركته من خلال آلية الصندوق ذاته. وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تعديل قانون الصندوق، هو إدارة بعض الشركات التي لا يملكها الصندوق، حيث إن القانون الحالي يمنح فقط للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط، مشيرة إلى أن تعديل اسم الصندوق المقترح في التعديلات، يرجع لخلط البعض بينه وبين صندوق تحيا مصر.
