حالة من الترقب تسيطر على المسؤولين والمواطنين على حد سواء فيما يتعلق بالوضع الحالي للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون. ويتعامل المسؤولون في المحافظات حتى الآن وفق القانون قبل التعديل والذي حدد نهاية مدة تلقي طلبات التصالح من المواطنين ب8 يناير الجاري، في حين تضمنت التعديلات الجديدة على القانون مد الفترة 6 أشهر أخرى بعد هذا التاريخ. وقال النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، مقدم التعديلات التي أقرها البرلمان على القانون، إنه من المؤكد وصول التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على القانون إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا للتصديق عليها. وأضاف الفيومي، لمصراوي، أنه بعد إصدار البرلمان أي قانون يتم إرساله مباشرة إلى رئاسة الجمهورية لتصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبهذا يكون قانون ملزم للجهات التنفيذية للعمل به. وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه يتوقع تصديق الرئيس السيسي على التعديلات الجديدة قبل 8 يناير الحالي وذلك قبل موعد انتهاء المهلة التي حددها القانون -وفق نصه القديم- وبذلك سيكون ملزمًا للمحافظات والوحدات المحلية في التنفيذ. وتابع النائب محمد الفيومي: "بعد تصديق الرئيس سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وفق التعديلات الجديدة من جانب الحكومة في غضون 60 يومًا من نشر موافقة الرئيس على التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية". وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنهم لم يصدروا توجيهات جديدة للمحافظات بشأن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات المباني. وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن نص التعديلات بشكل رسمي من مجلس النواب: "لم يصلنا شئ، لو الموضوع جه هنبدأ نوجه المحافظات بالتعامل وفق التعديلات الجديدة". ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتضمنت التعديلات الجديدة إتاحة التصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى يوليو2017 بعد أن حددها القانون حين صدوره الأول بالتصوير الجوي حتى يوليو 2017، ووفقًا لهذا التعديل سيتم قبول التصالح لمن تنطبق عليهم الشروط في جميع المخالفات حتى يوليو 2018. وأتاحت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظورًا ذلك في النسخة الأولى من القانون، كما تضمنت التعديلات مد فترة تقديم طلبات التصالح في المخالفات لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في يوليو 2020 بدلًا من 8 يناير 2020، كما أجازت التعديلات لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد. كما شملت التعديلات تسهيل إجراءات ومستندات التصالح لوضع حد لصعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، وهذا من شأنه إنهاء أكبر التعقيدات التي واجهت الراغبين في التصالح نتيجة المغالاة في أسعار التقارير من المكاتب الهندسية.
