أكد محمد معيط وزير المالية، ضرورة ضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، بحيث يتم الإسراع فى تطوير البنية التحتية بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، ورفع كفاءة المباني لتهيئة بيئة عمل جاذبة. وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، قال معيط إن هذا التطوير يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذي يُساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية "مصر 2030". جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الدوري لمديري المديريات المالية بالإسكندرية، والتي ألقاها نيابة عنه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة. وذكر الوزير أن برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات يُعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويُسهم في تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا. وأضاف أنه يجب تسريع وتيرة العمل لتنفيذ هذا البرنامج بجودة عالية في وقت قياسي، من خلال استمرار مد جسور التعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات. وأوضح الوزير أن الدولة تعول كثيرا على الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية. وأشار إلى أن من بين هذه المستهدفات خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل نسبة الدين العام من الناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم. وأكد الوزير أن ذلك يأتي في ظل تبني الدولة لنظام تعليمي جديد يُنمي ملكات الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى المشروع القومي لإصلاح المنظومة الصحية الذي يرتكز على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لضمان استدامة توحيد المبادئ في المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التي تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف. وأوضح الوزير أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتي استكمالاً لما نفذته الوزارة من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis"، ونظام حساب الخزانة الموحد "TSA"، ومنظومة الدفع الإلكتروني "GPS"، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني "POS". وأسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "Gfmis" في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، بحسب الوزير. وأوضح جهاد أبو العزائم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، ورئيس فريق الرقمنة بقطاع الحسابات والمديريات المالية، أن ميكنة أعمال المرتبات بجامعة الإسكندرية بدأت في يناير 2018، بإنشاء وحدة استحقاقات مركزية تخدم كل الكليات والوحدات الإدارية التى تستوعب 21 ألف موظف، وعضو هيئة تدريس، حيث تستخرج نماذج صرف الأجور والصرفيات الأخرى. وأشار إلى أنه يجري حاليًا البدء في استكمال المرحلة الثانية من ميكنة المرتبات بالجامعة، وتخدم حوالي 10 آلاف عضو هيئة تدريس وموظف وفني، تغطي العاملين بالمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أنه يتم بالتزامن مع ذلك البدء في ميكنة شئون العاملين للإداريين فقط، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقال أبو العزائم إن تم تنفيذ مشروع الميكنة بجامعة قناة السويس، واستخراج نماذج صرف المرتبات لحوالي عشرة آلاف عضو هيئة تدريس وإدارى، اعتبارًا من يوليو الماضي، كما تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية لتطبيق هذا المشروع بجامعة طنطا منذ حوالي أسبوعين. وأضاف أن هذا المشروع يُسهم في توحيد وتقنين طرق وأساليب احتساب الأجر، التي قد تختلف من كلية إلى أخرى، وفقا لما يصدر من تشريعات وقرارات.
