كشفت نتائج المراجعة الرابعة التي أجراها صندوق النقد الدولي لمتابعة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي، اعتزام الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي للمشتقات البترولية في الخامس من يونيو المقبل، على أن يكون أول تحريك للأسعار بنهاية سبتبمر 2019. وتتلخص آلية التسعير التلقائي للمشتقات البترولية في ربط أسعار البيع للمستهلك المصري بالأسعار العالمية، وذلك من خلال معادلة سعرية تشمل "سعر البترول العالمي وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكلفة أعباء التشغيل في مصر". وتسعى الحكومة من خلال الآلية الجديدة إلى تحرير أسعار الوقود بنسبة 100 بالمئة، لتخفيف أعباء فاتورة الدعم الحكومي، والتي أكد صندوق النقد الدولي أنها تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 15 بالمئة. القرارات الجديدة تعني تحريك أسعار بنزين أوكتان 92 وبنزين أوكتان 80 والسولار وفقًا لأسعارهم في الأسواق العالمية، فيم يستثنى من التسعير التلقائي البوتاجاز والمازوت. كانت وزارة البترول أعلنت مطلع أبريل الجاري عن نتيجة المراجعة الثانية لأسعار بنزين أوكتان 95 وفقًا لآلية التسعير الجديدة والتي بدأت تطبيقها في ديسمبر 2018، حيث قررت اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارتي البترول والمالية وهيئة البترول، تثبيت أسعار بنزين 95 عند 7.75 جنيه ولمدة 3 أشهر. وينعكس تحريك أسعار المشتقات البترولية بشكل مباشر على حياة المواطن المصري، حيث ترتبط غالبية الخدمات بأسعار الوقود بدءًا من تكلفة وسائل النقل ومرورًا بأسعار المواد الغذائية؛ ووصولا إلى أسعار السيارات ونسب مبيعاتها. وتشير تقارير إلى أن أسعار سيارات الركوب "الملاكي" الجديدة المزودة بخصائص متطورة لتقديم أفضل أداء بأقل معدل لاستهلاك الوقود قد تتأثر في ظل الآلية الجديدة، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب عليها من قبل عملاء السوق المقبلين على الشراء. وقال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية في تصريحات سابقة ل"مصراوي" إن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر بشكل أو بآخر في نمط استخدام المواطنين للسيارات، حيث يتوقع أن يحد من من استخدام السيارة وطريقة القيادة والاستغناء عن تشغيل بعض الكماليات التي قد تستهلك المزيد من الوقود واختيار الطرق المختصرة. وأضاف شرباص أن المواطن المصري المقبل على شراء سيارة جديدة كان سابقًا لا يبحث عن الطرازات الموفرة للوقود، حيث يضع في المقام الأول كماليات السيارة وشكلها الخارجي، متوقعًا أن تتغير هذه النظرة مع ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق سياسة رفع الدعم عن المحروقات. من جانبه توقع علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، ألا يؤثر قرار زيادة أسعار الوقود بشكل كبير على سوق السيارات الجديدة، موضحًا أن الطرازات الحديثة من السيارات يتم تصنيعها بتكنولوجيا الحقن الإلكتروني "إنجيكشن" المتقدمة التي تمكن محرك السيارة من إنتاج أكبر قوة ممكنة بأقل كمية من الوقود. وأضاف أن المتحكم الأول في استهلاك السيارة للوقود هو سعتها اللترية، وكلما ارتفعت زاد استهلاك السيارة للوقود والعكس صحيح، مشيرًا إلى أن أكثر الفئات التي ستتضرر من قرار رفع الأسعار هم مالكي السيارات القديمة المزودة بمحركات بنظام "كاربراتير". ويرى مراقبون لسوق السيارات أن ارتفاع معدل الإقبال على شراء السيارات الموفرة في استهلاك الوقود، قد يقابله تراجع في نسب شراء السيارات المزودة بمحركات سعاتها اللترية كبيرة والتي يتطلب تشغيلها استهلاك كميات كبيرة من الوقود. يذكر أن أسعار خام برنت تبلغ حاليًا نحو 70 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي من المتوقع أن يدور حوله البترول خلال 2019، مقارنة مع متوسط 71.76 دولار للبرميل في 2018. وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارًا مقارنة ب55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي، قبل اتخاذ قرارًا بمراجعة السعر ورفعه إلى 70 دولارًا. وفي موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، رفعت الحكومة تقديراتها لسعر البترول إلى 68 دولارا للبرميل، وقالت وزارة المالية إن كل دولار زيادة في سعر البترول عن المقد في الموازنة الجديدة سيكلفها 2.3 مليار جنيه.
