إشكاليات عدة تشهدها عملية تسعير المحاصيل الزراعية في مصر، خاصةً محصول قصب السكر، ورغم صدور القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2015، والخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية والتي تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة عن طريق توقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وإجماع كافة الأطراف على أنها الحل الأمثل إلا أنها لم تفعل بعد. وبناءً عليه يفترض تسعير المحاصيل قبل البدء في زراعة المحصول وفقًا لدراسة جدوى اقتصادية مبنية على أسس موضوعية لتكاليف الإنتاج وأسعار السوق بعد حساب نسب أرباح الوسطاء (تجار الجملة)، بما يشمل إضافة تكاليف النقل والتعبئة والتخزين وصولًا إلى تاجر التجزئة إلا أن ما يتم على أرض الواقع هو تسعير المحاصيل وفقًا لعدة سيناريوهات، هي: "أن يتم التسعير وفقًا لأسعار مستلزمات الإنتاج المحلية أو أن يتم وفقًا لأسعار المحاصيل عالميًا، نظرًا لاعتماد مصر على الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والمستهلك، أما السيناريو الثالث أن يتم وضع بورصة الحبوب في الاعتبار، ويقتصر ذلك على بعض المحاصيل"، وفقًا لأحد مسؤولي قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة. ويضيق المصدر ل"مصراوي"، أن تسعير المحصول قبل الزراعة يعتبر أداة من أدوات السياسة الزراعية وهي السياسة التسعيرية، موضحًا: "لو السياسة الزراعية الخاصة بالحكومة بتستهدف زيادة محصول معين يجب تحديد سعر مرتفع بما يجعل المزارعين يقبلون على زراعة هذا المحصول أو العكس". ويقول مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية يعتبر سياسة تسعيرية واضحة مبنية على أسس سليمة تحفظ حقوق المستهلك أو المزارع، بما يعني الحفاظ على أسعار مجزية للفلاح تضمن وصول السلعة للمستهلك بسعرٍ مناسب. ولفت ملك، أن الاعتماد على الأسعار العالمية في تسعير محصول قصب السكر، يعتبر ظلمًا للمزارع المصري نظرًا لأن تكاليف الإنتاج العالمية تقل بنسبٍ تتراوح ما بين 30 إلى 40% عن تكاليف الإنتاج المحلية. وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من الجهات المنوط بها تحديد أسعار المحاصيل وفقًا لكل محصول، حيث يحدد سعر قصب السكر من قِبل وزارة الزراعة بحضور وزارة التموين وممثلًا عن وزارة المالية، فضلًا عن ممثلين لمزارعي قصب السكر، فيما يتم تحديد سعر القطن من قبل وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، والقمح من قبل وزارة التموين ممثلةً في هيئة السلع التموينية ووزارة الزراعة". يشار إلى أن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة المنعقدة بداية فبراير الجاري، إبان مناقشة مشروع قانون الحكومة بتحسين الأراضي الزراعية، أن وزارة التموين ملزمة بتسعير المحاصيل التي تحصلها من الفلاح بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن نواب المجلس طالبوا خلال الفترات الماضية بحسم هذا الملف أكثر من مرة ولكن الحكومة ووزارة التموين "ودن من طين وودن من عجين". وأكد عبدالعال، أن تسعير المحاصيل: "قطن، قصب سكر، قمح، وأرز"، ضرورة ملحة لصالح الفلاح وفي صالح الحكومة، بدلًا من الدخول في إشكاليات سنوية مع الفلاح بشأن التسعير بشكل سنوي قائلًا: "الموضوع كله عند وزير التموين وهو وعد قبل كدا بالحل بس مفيش حاجة حصلت".
