آثار تاخر إصدار تسعيره للمحاصيل الزراعية من قبل وزارة التموين، جدلًا واسعًا وغضبا وسط الفلاحين المزارعين، مطالبين بتسعير المحاصيل قبيل بداية الموسم الزراعي القادم . رصدت "بوابة الوفد"، ردود المختصين في ذات الشأن، مستنكرين تأخر وزارة التموين في إصدار تسعيره، معربين انه سيؤدى إلى تقاعص الفلاح عن زراعة المحاصيل الأساسية، فضلًا عن زيادة نسبه الإحتكار في السوق المحلى مما ينذر بكارثة. وفي ذات الصدد، علق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة امس، أن وزارة التموين ملزمة بتسعير المحاصيل التي تحصلها من الفلاح بشكل سنوي، كما أن نواب المجلس طالبوا خلال الفترات الماضية حسم هذا الملف أكثر من مرة، ولكن الحكومة ووزارة التموين "ودن من طين وودن من عجين". وقال عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين الزراعيين، إن وزارة التموين تأخرت كثيرًا بشأن صدور تسعيره المحاصيل الزراعية التى تحصدها من الفلاح، مؤكدًا أن تأخر القرار سيؤدى إلى نتائج وخيمة على الزراعة في مصر. وأضاف أبو حسين، أنه لابد من تكاتف وزارتى التموين والزراعة لحل هذه المشكلة وتحديد ارباح للفلاح عادلة، موضحًا انه لا توجد سياسة واضحة لتسعير المحاصيل الزراعية: قائلًا"إن الموضوع ماشى عرض وطلب بين الفلاح والتاجر". وطالب نقيب الفلاحين، بتوفير زراعة تعاقدية بين الفلاح والحكومة للمساهمة في زيادة الإنتاج، بدلًا من ترك الفلاح فريسة للتاجر، لافتًا إلى أن هذا العام تم تحديد سعر القطن بحوالى 2500 جنيهًا وجه بحرى، و 2700جنيهًا وجه قبلى. وأشار إلى أن هذه الأسعار تعتبر هزيلة مقارنة بتكلفة الفدان الواحد وسيؤدى إلى تقاعص الفلاح عن زراعة القطن نظرًا للخسائر الجسيمة التى يتعرض إليها. وشدد على وجوب تسعيره لمحصول القطن قبل شهر مارس، لتحفيز الفلاح على زراعتة وأن تسعيره المحاصيل لا تزيد كل عام بزيادة المستلزمات الزراعية وهذا غير عادل نهائيًا . من جانبه استنكر محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عدم صدور وزارة التموين حتى الآن تسعير المحاصيل الزراعية، مؤكدًا على أن هذا سيؤدى إلى هجر الفلاح زراعة المحاصيل الإستراتيجية. وشدد شعلان، على ضرورة التعاون بين وزارتى التموين والرى لتحديد التسعيره ومياه الرى التى يحتاجها الفلاح، لافتًا إلى أن لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنيه بشأن هذا الصدد. وتابع قائلًا "إن منذ سنوات ننادى بتسعير المحاصيل الزراعية ولا يوجد استجابة"، مشيرًا إلى أن مصر الآن تستورد الكثير من المحاصيل الزراعية، كما أن محصول الأرز على سبيل المثال كانت مصر تصدره لدول عدة والآن أصبحنا نستورده، مؤكدًا على أن الإهتمام بالناتج المحلى سيوفر أموال كثيرة للدولة. واختتم، بأن صدور تسعيره للمحاصيل الزراعية سيساهم في تقليل نسبه الإحتكار في السوق المحلى، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح.
