أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قرارا وزاريا بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية متضمنا رؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس، والأعضاء المنتخبون من الجمعية العمومية للإتحاد، بالإضافة إلى الخمسة أعضاء الذين تعيينهم بقرار من وزيرة السياحة وذلك حتى يكتمل التشكيل النهائى للمجلس ب 16 عضوا. وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تضمنت قائمة الأعضاء المعينين بالاتحاد كل من عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة مندوبا عن وزارة السياحة، وسامح سعد عبد الرحمن حويدق، وتامر تادرس يوسف جرجس، وأشرف ربيع عبد العال سيد، ومحمد نادر محمد هشام أحمد علي، بالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال انتخابات الاتحاد التي أجريت منتصف يناير الجاري تحت إشراف قضائي كامل، والتي تنافس فيها 9 مرشحين على 6 مقاعد، وأسفرت عن فوز كل من ناصر تركي وأحمد الوصيف ، ومحمد القطان، ومحمد محمود عبد الله، ووحيد عاصم، وهبة حسين بكري. وأوضحت الوزارة، أنه ينضم إليهم رؤساء الغرف السياحية الخمس وهم حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، و ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وغادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية ، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، وعلي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية. وتجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره وأنه بذلك تنتهي مهمة لجنة تسيير أعمال الاتحاد، وتمتد مدة عضوية هذا المجلس 4 سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل. وكانت وزارة السياحة قد أولت ملف انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد أولوية قصوى خلال الفترة الماضية ليكون هناك تمثيل كامل للقطاع السياحي الخاص، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع والذي أطلقته وزارة للسياحة والذي يضم عدة محاور من بينها محور الإصلاح التشريعي. وأوضحت أن محور الإصلاح التشريعي قد بدأ بإجراء التعديلات اللازمة على لائحة الغرف السياحية واتحادها والتس أتاحت إجراء انتخابات مجالس ادارات الغرف السياحية يوم 31 أكتوبر الماضي بنجاح ، ومن بعدها الانتهاء من انتخابات مجلس إدارة الاتحاد في 15 يناير الجارى، ليصبح هناك مجالس منتخبة للغرف والاتحاد لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال. وتُستكمل خطوات الإصلاح التشريعي خلال الفترة القادمة بالعمل على تطوير للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع والتي مضى على صدورها اكثر من 40 عاما، بالإضافة إلى تقديم عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالسياحة وأبرزها قانون السياحة الموحد.
