تصميم - مايكل عادل: أظهرت بيانات البنك المركزي أن أذون الخزانة فقدت 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 7 أشهر خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي. وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن نوفمبر، سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 210.2 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليار دولار) في نهاية أكتوبر، مقابل حوالي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي. وتراجعت هذه الاستثمارات في شهر أكتوبر وحده نحو 1.4 مليار دولار مواصلة تراجعها للشهر السابع على التوالي. وتزامنا مع تراجع استثمارات الأجانب، ارتفعت استثمارات البنك القومي في أذون الخزانة بشكل ملحوظ منذ بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بقيمة 115.5 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 166.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 51 مليار جنيه في نهاية مارس. كما زادت استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال 7 أشهر بقيمة 53.4 مليار جنيه، حيث سجلت بنهاية أكتوبر 386.3 مليار جنيه مقابل 333 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. وارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص خلال الفترة من بداية أبريل وحتى نهاية أكتوبر بقيمة 22.7 مليار جنيه، لتصل بنهاية الفترة إلى 302.4 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. وسجلت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنهاية أكتوبر 1316.1 مليار جنيه مقابل 1211.9 مليار جنيه في نهاية مارس بزيادة 104.1 مليار جنيه. وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية، قال في تصريحات نُشرت في الشهر الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقابل 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018، بحسب بيانات وزارة المالية. وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركياوالأرجنتين. وتحدث محمد معيط، وزير المالية اليوم في حوار مع تلفزيون بلومبرج عن أن الأزمة التي ضربت الأسواق الناشئة وتسببت في خروج استثمارات الأجانب منها، كانت "صدعًا للحكومة". وقال إن الأزمة وارتفاع أسعار الفائدة والبترول عالميًا وخروج السيولة من السوق المصري، صدم الاقتصاد المصري والموازنة العامة. "مع ذلك أعتقد أن ما فعلناه خلال العام الجاري، كان جيدًا لأننا كنا قادرين على تجاوز كل هذا وتخطيه واستكمال مستهدفاتنا"، بحسب وزير المالية. وأضاف "أعتقد أن الاقتصاد المصري كان قادرًا على التعامل مع كل هذا الصداع ومع ما حدث للأسواق الناشئة". واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%. بينما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 نوفمبر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض. وتراوحت العوائد على أذون الخزانة الحكومية في مصر خلال الفترة الأخيرة بين 19% و20%. ويوضح الإنفوجراف التالي كيف تطورت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الأشهر الماضية.
