كشفت بيانات البنك المركزي عن أن أذون الخزانة فقدت 7,3 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 5 أشهر تنتهي بنهاية أغسطس الماضي. وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن سبتمبر الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) في نهاية أغسطس، مقابل حوالي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي. وتراجعت هذه الاستثمارات في شهر أغسطس وحده نحو 847 مليون دولار مواصلة تراجعها للشهر الخامس على التوالي. وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب، أكد في وقت سابق لوكالة “رويترز” أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بمصر في نهاية يوليو وصلت إلى حوالي 17.1 مليار دولار، مقابل نحو 23.1 مليار دولار في نهاية مارس، بحسب بيانات البيان المالي التمهيدي لموازنة العام الجاري. وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركياوالأرجنتين. واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%. بينما ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض. واتجهت وزارة المالية بحكومة الانقلاب لسياسة إلغاء عطاءات طرح السندات، حيث ألغت العطاء للمرة الرابعة الاثنين الماضي، بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد تراها وزارة المالية “خارج الحدود المنطقية”.
