البنك الدولي يخصص مليار دولار لسيناء وصناديق عربية مستعدة لمزيد من الدعم

قال أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق صرف نحو 60 % من التمويل المخصص منه لدعم مشروع تنمية سيناء، داعيا إلى عقد اجتماع سنوي للاستماع إلى قصص النجاح فى المشروع، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدولي الذي نظمه البنك الدولي عن تنمية سيناء، على هامش اجتماعاته السنوية في مدينة بالي الإندونيسية، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامية مصدق القائمة بأعمال مدير مكتب البنك في مصر.
وحضر الاجتماع عدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين في الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء.
واتفقت مصر في عام 2016 مع عدد من الصناديق العربية على تمويل برنامج تنمية سيناء، منها الصندوق السعودي للتنمية الذي خصص 1.5 مليار دولار للمشروع، والصندوق الكويتي للتنمية والذي خصص 900 مليون دولار على 3 سنوات.
ويشمل برنامج تنمية سيناء الحالي عدة مشروعات تنموية منها إقامة 6 محطات تحلية لمياه البحر، وإنشاء عدد من التجمعات البدوية، وعدد من المشروعات التعليمية والزراعية وغيرها.
وفي فبراير الماضي، أمهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوات المسلحة حتى عام 2022 بحد أقصى لإنهاء مشروع برنامج تنمية سيناء.
ويعطي قانون الاستثمار الجديد الذي أصدره الرئيس السيسي في نهاية مايو قبل الماضي، حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا ومنها سيناء والصعيد.
وأكد البنك الدولي خلال الاجتماع، حرصه على دعم جهود مصر في تنمية سيناء بعد نجاحها في القضاء على الإرهاب في فترة وجيزة، وهو ما ساهم في القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، إن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموي متعدد الأهداف والقطاعات، والذي يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في سيناء، وإنشاء بنية أساسية وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل ربطا بين أفريقيا وآسيا نظرا لوجود سيناء في قارة آسيا.
وذكر بلحاج أن هذا البرنامج يعد أيضا استثمارا في رأس المال البشري، وهي المبادرة التي أطلقها البنك ويعمل عليها حاليا.
وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التي يتم تنفيذها حالياً، في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم، بحسب البيان.
وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج الرئيس للتنمية الشاملة في سيناء، وأبرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة في هذه المنطقة، تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يؤدي إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع البنك الدولي والصناديق العربية والشركاء في التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء، مقدمة شكرها للبنك الدولي لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الأهمية والاولوية التي يحظى بها هذا البرنامج التنموي لدى مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت إن برنامج تنمية سيناء يتضمن حوالي 26 مشروعا أبرزها البنية الأساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، ومشروعات للرعاية الصحية، ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحي ومياه الشرب، ودعم للمرأة، وتنمية زراعية وصناعية.
وأضافت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ في كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التي تمثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.
ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، حيث أكد من شارك منهم في الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مرحبين بمعدل تنفيذ المشروع، وفقا للبيان.
وأكدت الصناديق العربية المشاركة في الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وقال نصف سامي النصف، مساعد المدير الاقليمي للدول العربية بالصندوق الكويتي للتنمية، إن الصندوق يعمل في مصر فى تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في هذا البرنامج.
وقال عادل الحسني ممثل صندوق أبو ظبي، إن الصندوق لديه برنامج لدعم تنمية سيناء في مصر، مشيرا إلى أن البنك حريص على مزيد من الدعم للمشروع، حيث سيزور وفد من البنك مصر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دعم المشروعات المستقبلية في مصر.
وذكر أمادو ديالو، مدير الاقتصاد بالبنك الإسلامي للتنمية، أن البنك حريص على دعم مشروع تنمية سيناء وهو مستعد للتعاون مع كافة مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم لتنمية سيناء.
وأشار فؤاد البسام، من صندوق أوبك للتنمية الدولية، إلى أن الصندوق يدرك أهمية سيناء وأن استقرارها هو استقرار للمنطقة كلها، والصندوق مستعد للعمل وفق أولويات الحكومة المصرية والتي تعد أولوية بالنسبة لهم، موضحا أن الصندوق مستعد للعمل مع مصر في مشروعات كبيرة، وأيضا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت كاترين ماتهرونفا، نائب المدير العام في المفوضية الأوروبية، أن المفوضية لديها أداة تستخدمها الكثير من المؤسسات وهو صندوق التنمية المستدامة لتقاسم المخاطر، موضحا أن المفوضية يمكن أن تساعد في تنمية سيناء وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.
وذكرت ماريوت سنتوني، من بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك ساهم في دعم مصر في مجال البنية الأساسية، مشيرة إلى أن البنك لديه مبادرة تسمى المرونة الاقتصادية، ويتطلع إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار في سيناء.
وأشار بيير هايلبرون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن البنك مهتم بالمناطق المختلفة خاصة المناطق الأكثر احتياجا في سيناء، ودعم القطاع الخاص في مصر، موضحا أن البنك مهتم بوصول منتجات سيناء إلى دول حوض البحر المتوسط.
وقال إن هناك أماكن في سيناء مهمة وجاذبة للسياحة مثل طابا والتي يمكن أن يساهم البنك في تطويرها وجذب استثمارات من خلال القطاع الخاص.
وذكر يواكيم فون أمسبرغ، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن البنك مستعد للمساهمة في دعم برنامج تنمية سيناء، نظرا لكونها جزءا في قارة آسيا.
وأضاف ديفيد كيند، ممثل عن المملكة المتحدة، أن من المهم وضع استراتيجية شاملة لتنمية سيناء تساهم فيها مؤسسات التمويل الدولية.