نظم البنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية فى بالى الإندونيسية، اجتماع دولى عن تنمية سيناء، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وعدد من شركاء التنمية والصناديق العربية المشاركين فى الاجتماعات السنوية، وذلك بغرض دعم برنامج مصر لتنمية شبه جزيرة سيناء. وحضر الاجتماع، ممثلين عن البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية الأساسية، والصندوق السعودى للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الأتربي، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة. وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم، لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم. وعرضت الوزيرة، على الحضور، برنامج الرئيس السيسي للتنمية الشاملة فى سيناء، وأبرز المشروعات به، مشيرة إلى أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة فى هذه المنطقة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات. وذكرت الوزيرة أن هذا الاجتماع للتنسيق مع البنك الدولى والصناديق العربية والشركاء فى التنمية بخصوص دعم مشروع تنمية سيناء، مقدمة شكرها للبنك الدولى لتخصيص مائدة مستديرة عن سيناء خلال الاجتماعات السنوية، وهو ما يؤكد الأهمية والأولوية التى يحظى بها هذا البرنامج التنموى لدى مؤسسات التمويل الدولية. وأوضحت الوزيرة أن برنامج تنمية سيناء يتضمن حوالي 26 مشروع، أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعي، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية. وذكرت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ فى كافة المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التى مثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز. وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حالياً بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية فى الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، بالإضافة إلى الجهود التى تمت من اجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، التي أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية. ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وفى هذا الإطار، أكد شركاء التنمية المشاركين فى الاجتماع، أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء، الذي يجرى تنفيذه حاليا. وأكد البنك الدولي حرصه على دعم جهود مصر فى تنمية سيناء بعد نجاحها فى القضاء على الإرهاب في فترة وجيزة، وهو ما ساهم فى القضاء على تنظيمات كانت تهدد استقرار المنطقة، مشيرا إلى حرص البنك على توفير تمويل بقيمة مليار دولار لدعم تنمية سيناء. وأكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموي متعدد الأهداف والقطاعات، الذي يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة فى سيناء، وإنشاء بنية أساسية وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل ربط بين أفريقيا وآسيا، نظرا لوجود سيناء فى قارة آسيا. وذكر أن هذا البرنامج يعد أيضا استثمار فى رأس المال البشرى، وهى المبادرة التي أطلقها البنك ويعمل عليها حاليا. وأكدت الصناديق العربية المشاركة في الاجتماع، حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية. وأوضح نصف سامى النصف، مساعد المدير الإقليمي للدول العربية بالصندوق الكويتى للتنمية، أن الصندوق يعمل فى مصر فى تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى هذا البرنامج. وأكد أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وقام بصرف نحو 60% من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء، داعيا إلى طرح اجتماع سنوي للاستماع إلى قصص النجاح فى مشروع تنمية سيناء. وقال عادل الحسنى، ممثل صندوق أبو ظبى، إن الصندوق لديه برنامج لدعم تنمية سيناء فى مصر، مشيرا إلى أن البنك حريص على مزيد من الدعم للمشروع، لافتا إلى أن وفد من البنك سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دعم المشروعات المستقبلية فى مصر. وذكر أمادو ديالو، مدير الاقتصاد بالبنك الإسلامي للتنمية، أن البنك حريص على دعم مشروع تنمية سيناء، وهو مستعد للتعاون مع كافة مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم لتنمية سيناء. وأكد فؤاد البسام، من صندوق أوبك للتنمية الدولية، أن الصندوق يدرك أهمية سيناء وأن استقرارها هو استقرار للمنطقة كلها، مشيرا إلى أن الصندوق مستعد للعمل وفق أولويات الحكومة المصرية والتى تعد أولوية بالنسبة لهم، موضحا أن الصندوق مستعد للعمل مع مصر فى مشروعات كبيرة، وأيضا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت كاترين ماتهرونفا، نائب المدير العام فى المفوضية الأوروبية، أن المفوضية لديها أداء تستخدمها الكثير من المؤسسات، وهو صندوق التنمية المستدامة لتقاسم المخاطر، موضحا أن المفوضية يمكن أن تساعد فى تنمية سيناء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة. وذكرت ماريوت سنتونى، من بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك ساهم فى دعم مصر فى مجال البنية الأساسية، مشيرة إلى أن البنك لديه مبادرة تسمى المرونة الاقتصادية، ويتطلع إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار فى سيناء. وأشار بيير هايلبرون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن البنك مهتم بالمناطق المختلفة خاصة المناطق الأكثر احتياجا فى سيناء، ودعم القطاع الخاص فى مصر، موضحا أن البنك مهتم بوصول منتجات سيناء إلى دول حوض البحر المتوسط. وذكر أن هناك أماكن فى سيناء مهمة وجاذبة للسياحة مثل طابا، التي يمكن أن يساهم البنك فى تطويرها وجذب استثمارات من خلال القطاع الخاص. وأوضح يواكيم فون أمسبرغ، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن البنك مستعد للمساهمة فى دعم برنامج تنمية سيناء، نظرا لكونها جزء فى قارة آسيا. وذكر ديفيد كيند، ممثل عن المملكة المتحدة، أن من المهم وضع استراتيجية شاملة لتنمية سيناء تساهم فيها مؤسسات التمويل الدولية.
