أعلن البنك المركزي، بشكل رسمي، أنه سيتم إطلاق المنظومة الوطنية الجديدة لبطاقات الدفع الإلكترونية الوطنية رسميا في نهاية العام الجاري، بحسب ما قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أيمن حسين خلال مائدة مستديرة مع عدد من الصحفيين، أمس، ما انفرد به مصراوي، يوم الأحد الماضي، بأن "ميزة" هو الاسم الجديد للمنظومة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة ستكون من أسرع المنظومات التي تم تنفيذها على مستوى العالم، والتي تستغرق في المعتاد حوالي 3 سنوات. وأشار إلى أنه تم إصدار بعض البطاقات الخاصة بالمنظومة الجديدة بشكل تجريبي في بنك التعمير والإسكان، مشيرا إلى أن هذه البطاقات تعمل على جميع ماكينات الصراف الآلي، وفي معاملات التحصيل الحكومي، موضحا أنه مع إطلاقها بشكل رسمي نهاية العام ستكون جاهزة لتعاملات الدفع الإلكتروني بشكل كامل مثلها مثل أي بطاقة أخرى في السوق. وتستهدف المنظومة الجديدة إصدار حوالي 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، بحسب حسين الذي أضاف أن التكلفة المنخفضة للمنظومة الوطنية الجديدة ستساعد على استخدامها في المعاملات التجارية للمواطنين، وتشجع التجار على الإقبال على التعامل بها. وذكر أن التحصيل الالكتروني يساهم في تجنب التجار والمتعاملين المشكلات التي قد يسبب فيها تعاملهم ب "الكاش" مثل تكلفة نقل الأموال، والحماية من التعرض للسرقة، ودخول الأموال بشكل سريع إلى حسابات العملاء عند إجراء عمليات البيع ويسعى المجلس القومي للمدفوعات، في إطار تحقيق أهدافه نحو التحول إلى مجتمع لانقدي خلال السنوات المقبلة، وتفعيل ونشر المنظومة الوطنية الجديدة للدفع الإلكتروني، إلى ربط هذه المنظومة ببطاقات دعم المواطن والتي يستهدف منها نحو 20 مليون عميل يحصلون على هذا الدعم، بحسب أيمن حسين. ووافق المجلس خلال اجتماعه الأخير الشهر الجاري على الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع. وقدم طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع الأخير للمجلس للرئيس عبد الفتاح السيسي أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحا أن المنظومة ستبدأ في العمل بنهاية العام الحالي، بحسب بيان سابق من رئاسة الجمهورية. وقال حسين إن المجلس يستهدف إطلاقا تدريجيا للمنظومة الجديدة يبدأ باستفادة الفئات الأقل استفادة من المنظومات الحالية، ويأتي على رأسها فئة أصحاب المعاشات والتي تستخدم حاليا بطاقات لصرف المعاشات تعمل فقط على ماكينات الصراف الآلي، ولكن مع تحويلهم للمنظومة الجديدة سيتاح لهم التعامل على الشراء والدفع إلكترونيا. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين البنك المركزي والجهات المعنية بتطبيق المنظومة لوضع خطة لتنفيذ هذه المستهدفات. وتتيح المنظومة الجديدة التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في سداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، بحسب أيمن حسين. وكشف حسين عن إصدار وتفعيل بطاقات لا تلامسية يتم استخدامها في الدفع الإلكتروني في يونيو 2019، دون الحاجة لإدخال هذه البطاقات في ماكينات نقاط البيع أو غيرها من الماكينات المستخدمة في هذه العمليات حيث يتواجد بعضها في السوق، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام مثل هذه الكروت في بعض العمليات منخفضة القيمة مثل رسوم المواصلات والمترو. وذكر حسين أن الاقتصاد يستفيد من التحول للدفع الإلكتروني بأن تبقى الأموال داخل الاقتصاد وبالتالي إمكانية تدويرها وإقراضها وتمويل المزيد من المشروعات وهو ما يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا توفير فرص العمل. وقال حسين إن هناك دراسة لموديز في فبراير 2017، أشارت إلى أن كل 10% زيادة في حجم الدفع الإلكتروني بمصر يزيد الناتج المحلي 1.5 مليار دولار سنويا ويخلق 200 ألف فرصة عمل. اقرأ أيضا: "ميزة".. تفاصيل إطلاق أول بطاقة مدفوعات وطنية في مصر
