تتسارع البنوك فى السوق المحلية، بشكل غير مسبوق، للتحول إلى العمليات الإلكترونية، رغبة فى استيعاب التكنولوجيا المصرفية سريعة التطور فى العالم، وبما يخدم خطط الدولة للتحول إلى المدفوعات الإلكترونية وتقليص التعامل بالكاش. وطبقًا لأحدث تقرير أعده البنك المركزى بشأن العمليات الإلكترونية بالبنوك، تبرز المسارعة فى نشر الخدمات المصرفية بالتوسع فى إصدار البطاقات البنكية المختلفة، والتوسع كذلك فى نشر ماكينات الصراف الآلى فى جميع المحافظات. وطبقًا لتقرير البنك المركزى فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى لجميع البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى 11 الف ماكينة بنهاية ديسمبر 2017 وذلك مقابل 9 آلاف و832 ماكينة صراف بنهاية ديسمبر 2016، بزيادة تتجاوز الألف ماكينة صراف آلى خلال عام واحد. إلى جانب ماكينات الصراف الآلي، أوضح التقرير أنه فيما يخص البطاقات البنكية فقد ارتفع عدد بطاقات الخصم إلى 15 مليونًا و138 الفا بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 12 مليونًا و82 ألفًا فى ديسمبر 2016، كما ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى 10 ملايين و447 الفًا مقارنة بنحو 8 ملايين و648 ألفًا، كذلك ارتفع عدد بطاقات الائتمان إلى 4.7 مليون بطاقة مقابل 3.8 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2016. وفى إطار الاهتمام بالتعاملات الإلكترونية للبنوك، والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية، فقد أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن «المركزي» يدرس إطلاق أول بنك رقمى مصرى بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية مواكبة التطور فى التكنولوجيا المصرفية وتطورات خدمات الدفع عالميًا. وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن البنك يعتزم تقديم مشروع قانون بشأن المدفوعات الإلكترونية وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن ذلك القانون ستتم مناقشة مسودته الأولى خلال اجتماع للمجلس الأعلى للمدفوعات المقبل، مؤكدا أن ذلك القانون مستقل ومنفصل عن تعديلات قانون البنوك. وأوضح أن المجلس القومى للمدفوعات أوصى بإعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية وجار الانتهاء من مسودة القانون خلال الفترة الراهنة. وذكر المسئول أنه خلال شهر أبريل المقبل ستكون جميع البنوك العاملة بالسوق قد التزمت بمعايير جديدة أقرها البنك المركزى فى يناير الماضى بشأن المدفوعات الإلكترونية، قائلًا :» البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق تقنية الQR Code، ستكون متوافقة مع معايير البنك المركزى الموحدة الجديدة أبريل المقبل». واعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة QR Code، يساهم بالعمل وفق بنية موحدة لقبول المدفوعات إلكترونيًا لجميع أنظمة الدفع بالهاتف المحمول، مثل نظام «تحويل» و»MVISA» و»Master Pass» . وتساهم المعايير الجديدة فى الحد من المخاطر المرتبطة بتلك التقنية الحديثة وتأمين التعاملات بالشكل الذى يضمن سلامة العمليات المصرفية المقدمة». كما أن اعتماد المعايير الموحدة لرمز الاستجابة السريعة QR Code، هو نتاج التعاون المستمر بين البنك المركزي، وجميع البنوك، والشركات العاملة فى السوق المصري، من أجل تطوير تكنولوجيا الدفع الإلكترونى والاستعانة بتطبيقاتها المتنوعة، وهى خطوة محورية على طريق التحول إلى الاقتصاد الرقمى فى مصر. وتتميز هذه التطبيقات دون غيرها بالتكلفة المنخفضة، كما أنها تقلل من مخاطر تداول النقد للتجار، والشركات، والمشروعات باختلاف أحجامها، وتساهم فى تعظيم ربحيتها، كما توفر حوافز للمستهلك النهائى مثل السرعة والأمن والراحة.
