أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، التوصل لرؤية واضحة لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط لمحدودي الدخل بالتعاون مع وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن هذه الرؤية قيد الدراسة حاليًا من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتعتمد على أن ينفذ المطورون العقاريون الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بالمواصفات المطلوبة. وأضاف "شكري"، لمصراوي، أن هذه الوحدات ستتسلمها وزارة الإسكان؛ لكونها الأقدر على تسويقها وتسليمها للحاجزين، وإتاحتها بنظام التمويل العقاري، موضحًا أن سعر الوحدة النهائي يتراوح بين 800 و900 ألف جنيه، وسداد ثمنها بالتمويل العقاري حتى تكون في متناول الجميع. وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري، أن المطورين العقاريين سيحصلون على قطع أراضي مجمعة بأسعار مناسبة، مقابل تنفيذ وحدات متوسطي الدخل، وتكون هذه الأراضي في منطقة واحدة، ومازالت تحت التنمية، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ستستفيد من حصولنا على الأراضي بشكل آخر، عن طريق تنمية هذه المنطقة، ما ينعكس على باقي أراضي المنطقة، والتي ستبيعها وزارة الإسكان فيما بعد. وذكر "شكري"، أن النقطة الثانية التي يتم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الوزراء، إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب مقابل تملك وحدة عقارية، ومن المقرر إطلاقها خلال شهر. وأردف، أن قانون تملك الأجانب للعقار يتضمن منع العميل الإقامة لمدة عام، وفي مقابل ذلك يتم شراء عقار بقيمة 100 ألف دولار، ومنح إقامة لمدة 3 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 200 ألف دولار، وشراء عقار بقيمة 400 ألف دولار لمدة 5 سنوات. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية، أصدرت في يونيو الماضي قرارًا يسمح للأجانب بالإقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ومنح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عقد أكثر من اجتماع مع عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين، لمناقشة آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وحدات لشريحة متوسطي الدخل، ومناقشة آليات تصدير العقار، وكذلك وضع اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة مقابل شراء عقار للأجانب.
