حدد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سوبير لال، 5 تحديات رئيسية تواجه الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. وقال "لال" في مقال نشره الصندوق أمس الثلاثاء على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص"، إن أهم القضايا التي تواجه مصر في السنوات القادمة ترتبط بالنمو السكاني السريع، والحاجة إلى تحديث الاقتصاد، وإيجاد أفضل السبل لضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف، من خلال شبكة حديثة للأمان الاجتماعي. ويوضح مصراوي، في هذا التقرير أبرز التحديات التي رصدها "لال" في مقاله وهي: 1-النمو السكاني السريع: يتوقع "لال" أن ينضم 3.5 مليون من الشباب إلى سوق العمل، على مدار الخمس سنوات المقبلة، مما يجعل استيعابهم بمثابة "تحدٍ" يواجه مصر. ويقول رئيس بعثة الصندوق إنه "رغم ذلك فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو، إذا تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة". 2-القطاع الخاص وبحسب "لال" فإن القطاع الخاص في مصر، كان على مدار عدة عقود سابقة أقل ديناميكية وأكثر اتجاهًا إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة. وعانى القطاع الخاص في مصر من وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي، بحسب "لال". وقال إن الحكومة المصرية توسعت في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني للاصلاح، وذلك لتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص، وتحقيق نمو يقوده التصدير. وشرعت هذه الإصلاحات، في رفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد، وفقًا لما قاله "لال". وبحسب وزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات غير البترولية لمصر ارتفعت خلال 2017 بنسبة 10% مسجلة 22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار في 201، كما أنها ارتفعت بنحو 14% في النصف الأول من 2018. 3-تحديث الاقتصاد ثالث التحديات التي تواجهها مصر، هي تحديث الاقتصاد، بعد أن ظلت التنمية الاقتصادية "مكبوحة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة"، وفقًا لما قاله رئيس بعثة الصندوق لمصر. وقال إن الاقتصاد المصري عاني من ضعف الحوكمة، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي والذي أسفر عن سوء توزيع كبير للموارد، على حد قوله. وتمتلك مصر إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلًا ممتازًا للأسواق الأجنبية المهمة، وفقًا لما قاله "لال". وأضاف أن من العناصر الضرورية في عملية تحديث الاقتصاد، هو ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة. وقال "لال" إن دعم الطاقة يعد من أبرز التشوهات السعرية؛ فهو يبقي تكلفة الوقود في مستوى أقل بكثير من سعر السوق، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال سعيًا للاستفادة من تكلفة الوقود المنخفضة. وأضاف أن دعم الوقود مكلف وغير منصف، حيث يستفيد بمعظمه الأثرياء الأكثر استهلاكًا للطاقة مقارنة بشرائح المجتمع الأخرى. وسيساعد تحديد أسعار صحيحة للوقود على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، وبدلًا من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لما قال "لال". وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود 3 مرات منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، كان أخرها الشهر الماضي، لتصل أسعار بيع المواد البترولية للمستهلكين، إلى نحو 73% من التكلفة الفعلية قبل الضريبة، بحسب بيانات الصندوق. وتعهدت الحكومة للصندوق برفع أسعار الوقود مجددًا للوصول إلى 100% من التكلفة بحلول 15 يونيو 2019. وقال "لال" إن تخفيض دعم الطاقة سيؤدي أيضا إلى تحرير الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم – وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل. 4-تخفيض الدين ينصح "لال" مصر بمواصلة خفض الدين العام إلى مستوى "يمكن تحمله". وقال إنه "مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضًا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل". وتأتي السيطرة على معدلات الدين المرتفعة (والمتضمنة الدين الخارجي) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي كأحد الأهداف المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت الحكومة على تنفيذه مع صندوق النقد . ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إجمالي الدين العام إلى 86.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري مقابل إلى 92.4% مقدرة للعام الماضي، ومقابل 103% في نهاية عام 2016-2017، وفقا لتقرير المراجعة الثالثة. 5-وضع شبكة أمان اجتماعي يقول مدير بعثة الصندوق في مصر إن التحدي القائم أمام الحكومة هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف مع تنفيذ عملية الإصلاح. ونصح "لال" مصر بالابتعاد عن نظم الحماية الاجتماعية القائمة على دعم الوقود، مع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافًا للمستحقين. وواصلت ميزانية العام المالي الجاري إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء، وفقًا لما قاله "لال". وأقرت الحكومة مؤخرا آلية لتسعير الوقود تلقائيا سيبدأ تفعليها خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بتحرك أسعار المواد البترولية بحسب تغير الأسعار العالمية وسعر الصرف. كما عززت السلطات برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات، بحسب "لال". ورفعت الحكومة مخصصت الفرد في البطاقة التموينة مرتين بعد التعويم لتصل إلى 50 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا قبل التعويم. وقال مدير صندوق النقد في مصر، إن الحكومة أيضا عززت معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي "تكافل" و"كرامة" للتحويلات النقدية. ويتوقع "لال" أن يتحقق تحسن مطرد في المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل. اقرأ أيضًا: رئيس بعثة صندوق النقد: مصر تتقدم وزيادة السكان تحد كبير صندوق النقد يحذر مصر من 4 مخاطر قد تؤثر على برنامج الإصلاح الاقتصادي
