اعتراف دولى بتعافى المؤشرات المالية والنقدية وتوقعات بوصول النمو إلى 4.5 ٪ هذا العام جاءت نتائج المراجعة الدورية الثانية من جانب صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لتمثل شهادة ثقة جديدة فى صحة مسار الاقتصاد المصرى ولا سيما فى ضوء العديد من المؤشرات النقدية والمالية الإيجابية التى تم رصدها فى الشهور الاخيرة. لكن فى المقابل لم تخلُ عملية المراجعة من إبداء بعثة الصندوق التى زارت مصر الاسبوع الماضى واجتمعت بمحافظ البنك المركزى ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط وبعض الجهات المعنية الاخرى بعض الملاحظات وإسداء بعض النصائح للحكومة بهدف تسريع وتيرة الإصلاح ومعالجة الاختلالات والآثار الجانبية لعملية الإصلاح. على سبيل المثال طالبت بعثة الصندوق بضرورة العمل على مزيد من تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل بهدف تخطى صعوبات المرحلة الراهنة. كما طالبت البعثة بضرورة إجراء خفض جديد لدعم الطاقة ولا سيما بعد أن سجل سعر برميل النفط نحو 60 دولارا الامر الذى يعنى ارتفاع فاتورة دعم الوقود على حساب الموازنة العامة إلى جانب إعادة النظر فى إمكانية فرض ضريبة تصاعدية لتعزيز موارد الموازنة العامة. هنا رصد لأجواء عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى من جانب صندوق النقد الدولى ورؤية خبراء الاقتصاد لنتائج هذه العملية سواء على صعيد صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق أو على صعيد تحسين الاداء الاقتصادى فى المرحلة المقبلة.
الدعم والحماية وفائض الإيرادات.. ثلاثية صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق الخبراء: البرنامج الإصلاحى يسير فى الاتجاه السليم.. والبيروقراطية لا تزال عائقا أمام الاستثمار تحقيق- دعاء عبدالمنعم: أجمع عدد من الخبراء على سهولة حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض ال12 مليار دولار الخاص بصندوق النقد الدولى وذلك فى اطار الخطوات الجادة التى اتخذتها مصر حتى الان تنفيذا لبرنامجها للاصلاح الاقتصادى مع التأكيد على مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند التطبيق خلال الفترة المقبلة. من جهته يوضح الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ومساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، قيام بعثة صندوق النقد الدولى بتقييم تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادى التى اعتمدتها الحكومة منذ عام مضى وكذلك تقييم معايير الأداء حيث من المنتظر أن يصدر تقرير البعثة فى 9 نوفمبر الجارى، متوقعا أن يوافق الصندوق على صرف الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 2 مليار دولار. و يتوقع الفقى أن تتضمن المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى من قبل الصندوق مسألة الموازنة الأولية التى يتم فيها استبعاد فوائد الدين العام ثم تتم المقارنة بين النفقات والإيرادات الخاصة بالموازنة العامة للدولة حيث إن قيمة هذا الفارق تعكس مدى قدرة الجانب المصرى على سداد فوائد القرض الممنوح من الصندوق ومن المفترض أن يصل هذا الفارق بنهاية العام إلى 11 مليار دولار لتكون هذه القيمة هى القيمة الاكبر فى الفارق بين النفقات والإيرادات منذ عقود. ويا للأسف! خلال الزيارة الخاصة بالمراجعة الاولى لبرنامج الاصلاح الاقتصادى (والكلام على لسان الفقى) لم تستطع مصر تحقيق الفائض المطلوب لكنها بينت حسن النوايا من خلال إلغاء الدعم التدريجى على المحروقات حيث تم يوم 29 يونيو الماضى زيادة أسعار البنزين والسولار وجميع أنواع المحروقات وهى الزيادة الثانية خلال 8 اشهر منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى فى نوفمبر الماضى لكنها لم تكن خطوة كافية فطلبت مصر من بعثة الصندوق حينها الحصول على إعفاء مؤقت من عدم الالتزام بتحقيق هذا الفائض وتمت الموافقة على ذلك. ويشير إلى أن أسعار المحروقات الحالية فى مصر ما زالت تتمتع بدعم كبير وهى بذلك لا تغطى الا نسبة 50% فقط من تكلفتها كما أن إلغاء الدعم نهائيا عن المحروقات يعد ركيزة اساسية فى برنامج الاصلاح الاقتصادى ومن الإجراءات المهمة التى يتابعها الصندوق باهتمام بالغ. ويستكمل انه من المفترض أن توضح مصر من جانبها موعدا لإلغاء الدعم نهائيا خلال الزيارة الحالية متوقعا أن يتم رفع اسعار المحروقات مرة ثالثة واخيرة مع بداية السنة المالية المقبلة 2018/2019 وستتم الزيادة بناء على اسعار البترول العالمية فى ذلك التوقيت وسعر الدولار، ومتوقعا أن يكون معدل التضخم قد انخفض بنسبة مقبولة خلال النصف الاول من السنة المالية المقبلة. أما قضايا معدل النمو والبطالة والاحتياطى الاجنبى وسعر الصرف واستقراره واحتواء الدين العام فهى قضايا تسير فيها مصر على الطريق الصحيح وتم التوافق بين الجانبين عليها، مضيفا أن معدل عجز الموازنة مقبول حاليا فضلا عن أن مصر ستسدد حصة كبيرة من ديون القروض للجهات المانحة بنهاية العام الجارى إلى جانب أن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار إلى جانب مليار دولار من قرض البنك الافريقى من اصل 1.5 مليار دولار فضلا عن نحو 2 مليار دولار قروض ستحصل عليها مصر من الاسواق العالمية بسندات دولارية كل ذلك يشكل قيمة فوائد القروض المطلوب سدادها بنهاية العام الجارى، ما يعكس أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح. ويشير الفقى إلى أن الاجتماعات السنوية لمسئولى صندوق النقد والبنك الدولى والبنوك الاقليمية التى عقدت فى 15 أكتوبر الماضى أشادت بإجراءات مصر فى تطبيق برنامجها للاصلاح الاقتصادى كما قام الصندوق بتعيين ممثل مقيم فى مصر لتقديم المشورة والنصح للحكومة. وفيما يتعلق بما يتم تداوله من اشتراط البنك الدولى خصخصة قطاع الاعمال العام للموافقة على منح القرض يوضح الفقى أن التحدى الان امام الحكومة هو تحقيق زيادة فى الإيرادات غير الضريبية وأن الخصخصة هى أبرز الوسائل لتحقيق ذلك مشيرا إلى أن الصندوق لا يضع اشتراطات من هذا القبيل ولكنها إجراءات تتخذها الحكومة وهى من تحددها تحقيقا لأهداف برنامجها. ويضيف أن الحكومة بالفعل أعلنت عن بيع 10 شركات تابعة لقطاع الاعمال العام خلال السنة المالية 2019/2018 فضلا عن بيع المصرف المتحد بالكامل وطرح 20% من أسهم بنك القاهرة ومثلها بالبنك العربى الافريقى فى البورصة خلال 2018 وبالتالى هى إجراءات وضعت بالفعل وستطبق لا محالة. فى سياق متصل يتوقع السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومسئول برنامج الشراكة المصرية الاوربية بوزارة التعاون الدولى، أن يتم صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق خاصة أن مصر تسير على الطريق الصحيح وماضية فى تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادى. ويوضح بيومى أن البنك الدولى لا يضع اشتراطات للالتزام بها من قبل الجانب المصرى وإنما سبق أن قدمت مصر برنامجها للاصلاح الاقتصادى للحصول على قرض ال12 مليار وأصبح بمنزلة عقد بين الحكومة والصندوق ومصر هى التى تضع إجراءاتها لتنفيذ برنامجها وليس البنك الدولى. التزام بالبعد الاجتماعى ويضيف أن الهدف من هذه الزيارات هو مراجعة مدى التزام مصر بالخطوات التى تعهدت بها تحقيقا لاستقرارها الاقتصادى مع عدم إهمال البعد الاجتماعى وأن الانطباع إيجابى لدى صندوق النقد والبنك الدولى حاليا عن وضع الاقتصاد المصرى وأن هناك تطورا على الارض فى الأداء الاقتصادى. وطالب بيومى القائمين على الملف الاقتصادى فى مصر بضرورة إسراع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف البرنامج مع مراعاة البعد الاجتماعى ووضع الطبقات محدودة الدخل والمعدمة باعتبارها اكثر الطبقات تضررا من تطبيق إجراءات البرنامج حتى الان مشيرا إلى أن مسئول تطبيق سياسات صندوق النقد الدولى قد صرح منذ ايام بأنه لا نية لرفع اسعار المحروقات أو اتخاذ إجراءات من شأنها رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة. شهادة ثقة فيما تقول الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا القرض فى مجمله بمنزلة شهادة ايجابية للاقتصاد المصرى بأنه يسير على الطريق الصحيح فضلا عن أن زيارة المراجعة الاولى للصندوق أشادت بالاقتصاد المصرى والخطوات الجادة نحو تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتم بموجبها صرف الشريحة الثانية من القرض متوقعة أن تتم الموافقة على صرف الشريحة الثالثة خاصة أنها تسير نحو تحقيق البرنامج بإجراءات واضحة. ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولى فإن المجلس التنفيذى للصندوق قد وافق فى نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 12 مليار دولار أمريكى بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وكانت المراجعة الاولى قد تمت فى 13 يوليو 2017. ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات الاقتصادى الشامل لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى وإعادة مصر إلى مسار النمو القوى والقابل للاستمرار. وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبى، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودى الدخل أثناء عملية الإصلاح. ووفقا لتقرير الصندوق حول المراجعة الاولى فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية يمضى فى اتجاه مبشر، فقد تم اعتماد ضريبة القيمة المضافة والسماح بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وتخفيض الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين، ففى الأشهر الستة الأولى من 2017 كان صافى التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 17 مليار دولار أمريكى مما كان عليه فى الفترة نفسها من العام الماضى. كذلك حدث ارتفاع كبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين فى الخارج. وهناك تعافٍ مبدئى فى قطاع السياحة، كما توجد دلائل تعافٍ قوى فى قطاع الصناعات غير البترولية، وهو مساهم أساسى فى خلق فرص العمل. وفى الوقت نفسه، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار السلبية لعملية التصحيح الاقتصادى. وفيما يتعلق بإجراءات الحماية الاجتماعية فأكد التقرير أن الحماية الاجتماعية هى حجر زاوية فى برنامج الإصلاح الحكومى وأن الحكومة وضعت عدة برامج فى هذا الصدد، منها زيادة قيمة الدعم النقدى على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية –من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن– وزيادة الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال والتوسع فى معاشات التضامن الاجتماعى لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع فى تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 1.7 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة فضلا عن رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات المتدنية وصرف علاوة استثنائية لموظفى الحكومة لمواجهة التضخم المرتفع وتقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة بالاضافة إلى زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية وأن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج لزيادة المشاركة فى سوق العمل، مثل التدريب المهنى للشباب، بالإضافة إلى تحسين أمان المواصلات العامة التى تبين أنها تعوق مشاركة المرأة فى سوق العمل.
مصرفيون: مصر استردت ثقة الأسواق وسعر الصرف أصبح مرنا أبوالفتوح: السياسة النقدية تركز حاليا على خفض التضخم كتبت- آيات البطاوى: أكد خبراء مصرفيون أن مصر تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، وذلك عقب تقرير صندوق النقد الدولى الذى أشاد بتحركات الحكومة على نحو يؤكد أن الإجراءات الاقتصادية تسير فى الاتجاه الصحيح رغم ارتفاع مستويات التضخم. يشار إلى أن الناتج الإجمالى المحلى قد زاد بمعدل 4.6% فى النصف الأول من عام 2017، وهى أسرع وتيرة منذ سبع سنوات، ليزيد على النسبة المتوقعة، حيث يتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% فى عام 2018، مقارنة بنمو 4.1 هذا العام. وقال جهاد أزعور، رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولى، إن عودة النمو تعود لاستفادة قطاعات متنوعة للاقتصاد مثل التصدير والسياحة، لافتًا إلى أن التحويلات تشهد تحسنا وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى. وأوضح أزعور، أن الخطة تقوم على أن تستفيد مصر من تحسن التنافسية وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الصادرات لتحقيق النمو، مشيرا إلى أن هذا جزء من حزمة السياسات التى قدمتها الحكومة فى مصر ودعمها صندوق النقد. من جهته قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولى، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير على الطريق الصحيح موضحا أن خفض الدعم وفر 13 مليار دولار تنفق لصالح محدودى الدخل. بداية طموح وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى إن مصر حققت بداية طموحا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى. وأوضح أن مصر بدأت فى استرداد ثقة السوق على الرغم من أنها شهدت انخفاضا أكبر من المتوقع فى قيمة العملة. ووفقا لأبوالفتوح بدأت الحكومة بتطبيق خطة إصلاح، حققت عدة إنجازات ساعدت فى الوصول إلى الأهداف المرجوة ممثلة فى نظام سعر صرف مرن، صاحب تعويم العملة المحلية، وتطور سوق الصرف الأجنبى، واختفاء السوق الموازية للعملة الأجنبية أو السوق السوداء. وأشار إلى أن تركيز السياسة النقدية ينصب على خفض التضخم الذى وصل إلى أكثر من 30 فى المائة منذ أبريل، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه وأثر إصلاحات الطاقة والضرائب. وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامجها الإصلاحى الذى يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل مستدام، كما اتخذت الحكومة خطوات لخفض النفقات، بما فى ذلك دعم الطاقة. وستؤدى الموارد المتأتية من ارتفاع ضريبة القيمة المضافة إلى إبطاء تراكم الدين العام الذى كان يتزايد بسرعة. من جانبه قال إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزى الأسبق إن الحكومة اتخذت خطوات جريئة للحد من دعم الطاقة الذى يستفيد منه الأغنياء فى الغالب، كما اتجه الإنتاج إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. وأشار إلى إعادة الحكومة تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعى، بما فى ذلك على الصحة والتعليم، والتحويلات النقدية المستهدفة. أفاد بأن إشراك النساء والشباب أمر بالغ الأهمية لتقاسم فوائد النمو على نطاق أوسع، إذ اتخذت الحكومة تدابير لزيادة فرص العمل أمام النساء والشباب، وقد خصصت موارد فى الميزانية لزيادة فرص الوصول إلى دور الحضانة العامة ونوعيتها لمساعدة النساء على الانضمام إلى القوة العاملة. أوضح أن الحكومة تتبنى عدة برامج لتحسين سلامة وسائل النقل العام، كما نفذت برامج تدريبية متخصصة وبرامج للبحث عن عمل للشباب. وأشاد حسن بموافقة البرلمان على عدة تدابير لتحسين مناخ الأعمال مثل انخفاض البيروقراطية فى التراخيص الصناعية، وتسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذه الإجراءات ستخلق المزيد من الوظائف الجديدة بالإضافة إلى أنها تساعد على تخفيف حدة البطالة، التى تتركز بشكل خاص بين النساء والشباب. يشار إلى أن صندوق النقد الدولى توقع خلال تقرير أصدره الأسبوع الماضى أن تجذب مصر مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها نتيجة "تحرير سعر الصرف" ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبى وتطبيق قانونى الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية. كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، قد قالت فى أغسطس الماضى، إنه من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2017/ 2018، الذى بدأ مطلع يوليو الماضى، إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وقالت الوزيرة سحر نصر خلال الشهر الجارى، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار فى السنة المالية الماضية. وقال صندوق النقد الدولى إن معدل النمو فى مصر خلال 2016/ 2017 زاد كثيرا عن توقعاته، "ما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية فى سياق البرنامج الذى وضعته السلطات، والمدعوم باتفاق مع صندوق النقد الدولى"، وبلغ معدل النمو 4.2% فى السنة المالية الماضية، وكان الصندوق قد توقع فى أبريل الماضى أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر إلى 3.5% خلال 2016/ 2017.
تأجيل تحريك أسعار الوقود لتهدئة التضخم تقرير- د. محمود جلالة: استبعد خبراء الطاقة أن تقوم الحكومة بتحريك أسعار الوقود فى الفترة الحالية، بناء على طلب المراجعة الدورية الثانية لصندوق النقد الدولى، متوقعين إرجاء الزيادة إلى موازنة العام المقبل، وأشاروا إلى أن ارتفاع سعر برميل البترول فوق حاجز ال60 دولارا يزيد فاتورة الدعم بنسبة لا تقل عن 10%. وحذروا من أن ارتفاع سعر البترول إلى 68 دولارا من شأنه أن يجبر الحكومة على تحريك أسعار المنتجات بنسبة تتراوح بين10 و15%. يؤكد صلاح حافظ رئيس هيئة البترول سابقا، ضرورة تحريك أسعار الوقود طبقا للخطة المعلنة التى يتم تنفيذها منذ 2014 برفع الدعم عن المحروقات خلال 5 سنوات، موضحا أن ما يعزز ذلك ارتفاع فاتورة الاستيراد عقب تعويم الجنيه، بجانب توقعات البنك الدولى بارتفاع أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، وهو ما يزيد الدعم المخصص لمنتجات الوقود، خاصة أن 90% من الطاقة المستخدمة فى مصر من الغاز والبترول، مطالبا بتخفيض تلك النسبة إلى 80% على الأقل من خلال التحول إلى الفحم أو الطاقة المتجددة والنووية. يضيف أن دعم الوقود الذى يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة لا يصل إلى مستحقيه بسبب أن 25% من المواطنين يستهلكون 75% من الدعم، بينما باقى المواطنين يستهلكون 25% فقط! لذا يجب توجيه تلك المخصصات إلى الصحة والتعليم، واستحداث آليات موازية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. من جانبه يستبعد د. رمضان أبو العلا خبير البترول نائب رئيس أكاديمية فاروس، رفع أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يتم تحريك الأسعار فى الموازنة العامة للعام المقبل. كما يتوقع د. أبو العلا ارتفاع سعر بنزين 80 والسولار إلى نحو 522 قرشا، بنسبة 43%، وبنزين 92 إلى نحو 775 قرشا بنسبة 55%. يدعم رؤيته من خلال تحليل رقمى لأسعار الوقود قبل التعويم وبعده يوضح فيه أن بنزين 80 كان سعره 160 قرشا قبل التعويم بما يعادل 20 سنتا عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 7 و8 جنيهات، وعندما تم رفع سعر اللتر إلى 235 قرشا أصبح سعر اللتر يعادل 29 سنتا أى أن قيمته ارتفعت أمام الدولار، إلا أنه بعد التعويم انخفضت قيمة ال235 قرشا إلى 13 سنتا، فاضطرت وزارة البترول إلى رفع سعر اللتر إلى 365 قرشا لتعود قيمته مرة أخرى لتعادل 20 سنتا، وهى القيمة نفسها عندما كان سعر اللتر 160 قرشا وسعر الدولار 8 جنيهات. أما الآن فسعر اللتر يساوى 20 سنتا وبينما سعر الدولار 18 جنيها، والمفروض رفع السعر ليعادل 29 سنتا، لذا لابد من رفعه إلى 522 قرشا، والكلام نفسه ينطبق على السولار. يضيف د. أبو العلا أن بنزين 92 كان سعره 260 قرشا بما يعادل 32 سنتا عندما كان الدولار ب8 جنيهات، وبعد رفعه إلى 350 قرشا صعدت قيمته إلى 43 سنتا قبل التعويم. وبعد التعويم أصبحت ال350 قرشا تعادل 19 سنتا فقط، فاضطرت الدولة إلى رفع سعر اللتر إلى 5 جنيهات بما يعادل 27 سنتا، والمفروض أن يصل السعر إلى ما يعادل 43 سنتا، لذا فوزارة البترول مضطرة إلى رفع سعر بنزين 92 إلى 775 قرشا. وفيما يتعلق بمدى تأثير تخطى أسعار البترول حاجز ال60 دولارا يرى أن البنك الدولى يضع فى حسبانه تحرك الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، فلا يمكن أن يتم تحريك الأسعار عقب أى زيادة طفيفة فى سعر البرميل. يوضح أن تكلفة استيراد الوقود كانت 800 مليون دولار شهريا بما يعادل نحو 76.8 مليار جنيه سنويا، وبعد التعويم أصبحت ال800 مليون دولار شهريا تعادل 172.8 مليار جنيه سنويا. يشير إلى أنه فى عام 2014-2015 كان الدعم 71 مليار جنيه، ثم انخفض فى عام 2015-2016 إلى 55 مليار جنيه نتيجة انخفاض أسعار البترول، وفى 2016-2017 وصل إلى 35 مليار جنيه. يتفق معه د. جمال القليوبى أستاذ هندسة البترول والطاقة، فى استبعاد تحريك أسعار الوقود فى الفترة الحالية بناء على تعليمات صندوق النقد الدولى، مستدركا أنه توجد ثلاث نقاط يجب وضعها فى الاعتبار: الأولى أن سعر برميل البترول تخطى الأسبوع الماضى -لأول مرة منذ يناير 2014- حاجز ال60 دولارا، وهذا لا يتواءم مع تسعيرة الوقود ونسبة الدعم فى الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018، التى كانت تضع فى اعتبارها أن سعر برميل البترول 58 دولارا، إلا أن سعره زاد بقيمة 2.4 دولار فوق المتوقع عن الموازنة العامة للدولة. ثانيا: أن الدولة كانت تدعم الوقود بنسبة 31% عندما كان سعر برميل البترول 55 دولارا، وبالتالى زيادة سعر البرميل إلى 60.4 دولار للبرميل ستضطر الدولة إلى أن تدفع من الموازنة لتعويض فارق سعر البرميل وهو ما يضيف نحو 10% لقيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، أى أن نسبة دعم الوقود ستصعد إلى 41%. ثالثا: أن الدولة تسعى لتوفير نسبة من تصنيع الوقود محليا تتراوح بين 35 و45% اعتمادا على استيراد الزيت الخام من ثلاث دول هى الإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وتكريرها فى المعامل المصرية، إلا أنه فى حالة استمرار ارتفاع سعر البترول فإن الموضوع سيحتاج إلى نوع من التقييم مرة أخرى. يضيف د. القليوبى أنه من الصعب أن تقوم الدولة حاليا برفع الأسعار بنسبة 10 إلى 15% لتعويض فارق الأسعار، مرجعا ذلك إلى أنه تمت زيادة الأسعار نهاية يونيو الماضى. يتوقع أن تقوم الدولة بمراقبة أسعار البترول لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فإذا كانت الزيادة فى حدود 10% فإن الموازنة العامة تستطيع أن تمتصها لحين إجراء المرحلة الرابعة لتحريك الأسعار خلال موازنة العام المقبل، طبقا لخطة الحكومة بتحرير أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 100% خلال 5 سنوات التى بدأت فى مايو 2014 والمفروض أن تنتهى فى مايو 2019. أما إذا زاد سعر البرميل على 68 دولارا فستكون مضطرة لرفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15 و20% حتى تخفض نسبة الدعم التى ستصل إلى 60%.
