يختتم صندوق النقد الدولي اجتماعات الربيع 2018، اليوم الأحد في واشنطن، بعد نحو أسبوع من المناقشات بين الدول الأعضاء. وخلال الاجتماعات السنوية للصندوق، كان الحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حاضرا، فمع بداية الاجتماعات عّدل الصندوق توقعاته لمعدلات النمو في مصر، في إشارة منه إلى تحسن رؤيته للاقتصاد المصري. ورفع الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 5.2% مقابل 4.8% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي. كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري ليصل إلى 10.4% بنهاية يونيو المقبل، بدلا من 11.9% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي. وأشاد المسؤولون في صندوق النقد، خلال اجتماعاتهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد مرور نحو عام ونصف على بدايته. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعات الصندوق إن البرنامج الذي أطلقته الحكومة المصرية قطع شوطا لا بأس به، كما أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة حققت نجاحا. وفي نوفمبر 2016 اتفقت مصر على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات. ونفذت مصر عدة إجراءات من هذا البرنامج منها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة مرتين والكهرباء ورفع سعر الفائدة. وأضاف أزعور "بعد عام ونصف شهد الاقتصاد المصري تحسنا كبيرا في الأوضاع المالية، مع ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي المصري وتراجع التضخم بشكل ملحوظ، كما أن القطاعين السياحي والتصديري بدءوا في استعادة نشاطهم". ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، قبل أن يبدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر الماضي. ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018. وقفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال الشهور الماضية محققا رقما قياسيا حيث بلغ 42.611 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، لكن جزءا كبيرا منه قروض وودائع أجنبية. الخفض المرتقب لدعم الطاقة؟ ورغم أن مصر أقدمت على تنفيذ إصلاحات اقتصادية على مدار العام ونصف الماضية إلا أنها لا يزال ينتظرها المزيد ضمن برنامجها للإصلاح مع الصندوق، منها خفض دعم الطاقة، والذي كان مثار حديث في اجتماعات الربيع بالصندوق. "آلية تحديد أسعار البنزين وتوقيت رفع الدعم عن الطاقة بيد الحكومة المصرية، هي التي تعرف أوضاع السوق أكثر والوقت اللازم للخفض" بحسب ما قاله أزعور خلال مؤتمر صحفي منذ يومين. وأضاف "الهدف بأن تكون مصر انتهت من دعم الطاقة بنهاية 2019". ووفقا لأزعور فإن "النقطة الإيجابية أن مصر عندما ستُقدم على خفض جديد لدعم الطاقة ستكون مستويات التضخم منخفضة وهو ما سيعطي سهولة أكبر لأن أي تأثير سلبي على تخفيض الدعم على الأسعار سيكون محدودا". وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل. الطبقة المتوسطة أكبر المتأثرين ورغم أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر خلال اجتماعات الربيع والتي قالت إنه "يسير في المسار الصحيح حاليا"، إلا أنها اعتبرت أن الطبقة المتوسطة كانت أكبر المتضررين من هذا الإصلاح. وأضافت كريستين خلال مؤتمر صحفي أن "الطبقة المتوسطة في مصر تأثرت بشكل أكبر من إصلاحات مصر الاقتصادية(...)حينما تلغي الدعم عن الوقود، كل الذين يقودون سيارات سيتأثرون". وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بشبكة الحماية الاجتماعية التي نفذتها مصر خلال البرنامج وقالت إن آلية التحويلات النقدية التي نفذتها مصر تركزت على دعم الفقراء والفئات الأضعف. وبدأت مصر في برنامجا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط والذي يهدف لدعم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يقدم دعما للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في المدرسة بشرط انتظامهم في العملية التعليمية.
