وغموض موقف أسعار الوقود أنهت بعثة صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية جولة مباحثات المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار الاتفاق على اقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتم الاتفاق على مستوى الخبراء لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار. وفي الوقت الذي أشاد فيه الصندوق في بيان رسمي باستمرار "الجهود الكبيرة" التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لإصلاح الاقتصاد، وتأكيده على أن هناك نتائج ملموسة تحققت نتيجة تحرير سعر الصرف، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ومواصلة إصلاح دعم الطاقة لتعزيز أوضاع المالية العامة، بدا المشهد مرتبكا بشكل كبير فيما يتعلق بموقف ملف تحريك أسعار الوقود للمرة الثالثة. ووفقا لما ذكره الصندوق فإن مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية انتهت، كما أن النشاط الاقتصادي بدأ فى التعافي في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك. وأوضح بيان الصندوق أن تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين، وأن الصندوق يدعم هدف البنك المركزي لتخفيض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، مؤكدًا أن البنك يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ووصف الصندوق موازنة العام المالي المقبل التي أعدتها وزارة المالية بأعنها بالغة القوة وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها. ورحب الصندوق بالخطط الهادفة إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث، بجانب خطوات الإصلاح الهيكلي وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية. وأبدت بعثة الصندوق ارتياحها تجاه إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الحكومة القيام بها في موازنة العام المالي المقبل، وتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وزيادة الإنفاق الحكومي على دور الحضانة، فيما قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه من المتوقع الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار يونيو المقبل . وتضاربت المعلومات بشأن قرار زيادة الأسعار، إذ قالت مصادر لصحيفة "الشروق" إن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ستدخل حيز التطبيق قبل نهاية أغسطس المقبل، وأوضحت أن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40% من الأسعار الحالية وسيتم اعلانها فى أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين. وبحسب المصادر، فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، "والتى قد تزيد لتتخطى حاجز ال 145 مليار جنيه فى حالة عدم زيادة الأسعار"، وتابعت المصادر: "ليس أمام الحكومة خيار آخر". في المقابل وعلى النقيض ذكرت صحيفة "البورصة" أن الحكومة تتجه لتأجيل زيادة أسعار الوقود إلي العام 2018. وكشف الصحيفة عن تقدم الحكومة بطلب إلى بورصة لكسمبورج لإعادة فتح السندات الدولية التى طرحتها فى يناير الماضى تمهيداً لبيع سندات بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، وقالت إن الحكومة تقوم حاليا بتحديث نشرة الطرح والتى تتضمن إفصاحات مهمة وتفصيلية عن الأوضاع الاقتصادية والمخاطر السياسية والاقتصادية، والسياسات والإجراءات التى تقوم بها الحكومة أو ستقوم بها خلال الفترة المقبلة. وبحسب ما نقلته "البورصة" فإن التحديثات التى أدخلتها الحكومة على نشرة الطرح تتضمن إفصاحاً يفيد بتأجيل رفع أسعار المواد البترولية إلى العام المقبل، وهو أحد الإجراءات المهمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى والذى من بين أهدافه التخلص من دعم الطاقة فى العام 2021. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية بمعدلات وصلت إلى 40% فى نوفمبر الماضى بعد ساعات من الإعلان عن تحرير سعر العملة الذى ضاعف من قيمة الدعم الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة نتيجة تراجع سعر الجنيه بأكثر نصف قيمته بعد أيام من تعويمه. وكثر الحديث خلال الفترة الماضية عن الخطوة المقبلة فى خفض دعم الطاقة، وظهرت تكهنات بخفضه مع بداية السنة المالية فى يوليو المقبل، لكن المجموعة المالية هيرميس توقعت فى تقرير لها الأسبوع الماضى تأجيله إلى الربع الثانى من السنة المالية – الرابع من 2017- مع بداية تراجع التضخم بعد انتهاء فترة الأساس المرتبطة بمرور سنة على التعويم. وقفزت معدلات التضخم إلى أعلى معدلاتها فى 30 عاماً بعد تحرير الجنيه، وسجلت 32.9% على أساس سنوى فى أبريل الماضى، وهو ما دفع صندوق النقد الدولى للمطالبة برفع الفائدة للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ووفقاً لمعلومات الصحيفة تتضمن التعديلات على نشرة الطرح زيادة فى سعر الكهرباء تبلغ 20%، وهى ضمن برنامج تحرير أسعار الطاقة الذى تطبقه الحكومة حالياً.
