أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا اليوم الأحد بتنظيم نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وقال بيان من وزارة التجارة اليوم إن الوزير قرر ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28%. وأضاف البيان أنه سيتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار. ويستهدف القرار إحداث تعميق حقيقي لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار 45% وهي لا تعكس الواقع الفعلي، بحسب البيان. وأضاف أن النسب الحالية لن تساعد في تحقيق اهداف الوزارة الرامية الى اقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع. وبحسب البيان فإنه سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد هذه النسب بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق أوضاعها. ويعد القرار هو اللبنة الأولى في استراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وفقا للبيان. وتعمل وزارة التجارة والصناعة، على إخراج استراتيجية لصناعة السيارات، حيث يتم مراجعتها حاليا من قبل بيت خبرة ألماني، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وتضمن قرار وزير الصناعة، تشكيل لجنة لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلي للسيارات. كما تعني اللجنة بوضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات، إلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم، وفقا للبيان. وأضاف أن اللجنة ستعمل على اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) في نسبة التصنيع المحلي للسيارة، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلي المحققة لكل طراز على حدة . ويرأس لجنة التصنيع المحلي، مساعد الوزير لشؤون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أو من يمثله، على أن تستعين بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها، بحسب البيان.
