سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد موافقة وزير الصناعة على تنفيذ استراتيجية إنقاذ صناعة السيارات..المصنعون يرحبون بالقرار ويؤكدون: ستساهم فى تنمية وتحسن أداء القطاع..الصناعات الهندسية: تنفيذها يتطلب تعديلا فى قانون ضرائب المبيعات
أبدى مصنعو السيارات بغرفة الصناعات الهندسية ترحيبهم بقرار منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بقرار الموافقة على تنفيذ الاستراتيجية المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية الخاصة بإنقاذ صناعة السيارات، مؤكدين أن الاستراتيجية ستساهم فى تحسين وتنمية أداء القطاع. الوزير يؤكد مساهمتها فى تحقيق التنمية بقطاع السيارات وقال رجل الأعمال سمير سعد، نائب رئيس شعبة وسائل النقل، ورئيس الشركة المصرية البريطانية لصناعة السيارات، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الوزير أبدى ترحيبه بالإستراتيجية، وأكد على مساهمتها فى تحقيق التنمية بقطاع السيارات خلال اجتماع مصنعى السيارات بغرفة الصناعات الهندسية مع الوزير مساء أمس. اللائحة التنفيذية وأشار سمير سعد إلى أن الوزير قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة التنمية الصناعية ووزارة المالية وغرفة الصناعات الهندسية لوضع اللائحة التنفيذية للإستراتيجية والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. نسبة المكون المحلى بعد تطبيق الاستراتيجية سيكون 54% وأضاف، أن الاستراتيجية ستعمل بدورها على تنمية وتعظيم أداء القطاع وإنقاذه من الانهيار، متوقعا أن نشهد خلال الأعوام المقبلة وعقب تطبيقها سيارة مصرية تتخطى نسبة المكون المحلى بها أكثر من 54%. كان حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، قد أكد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن جميع المنتجين متفقون على استراتيجية صناعة السيارات، ويسعون جاهدين لتنفيذها من أجل تعزيز وتنمية قطاع السيارات، والوصول إلى صناعة سيارة مصرية 100%. وكانت شركات تجميع السيارات والشركات المغذية قد اتفقت، الأسبوع الماضى، على استراتيجية شاملة لإنقاذ صناعة السيارات من التخفيضات المُقررة فى اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى ودول أغادير. وكشف المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الاستراتيجية تعتمد على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها 30% فى المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق فى حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر، حيث يتضمن المقترح إعفاء المصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة، فى حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة. تعديلات فى قانون ضريبة المبيعات وأكد أن الاستراتيجية، التى يتطلب تنفيذها إقرار تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على المبيعات، وتعديلات لبعض القرارات الوزارية تستهدف الوصول بإنتاج السيارات فى مصر إلى نحو مليون سيارة سنويا، وزيادة نسبة المكون المحلى إلى 58%. وأوضح أن الاستراتيجية تطرح زيادة ضريبة المبيعات على المركبات بنسب مختلفة طبقا لسعة الموتور، بحيث يتم تخفيض الجمرك على السيارات حتى سعة 1600 سى سى من 40 إلى 15%، والسيارات حتى ألفى سى سى من 135 إلى 65% وأكثر من ألفى سى سى من 135 إلى 80%. كما تتضمن زيادة ضريبة المبيعات بالنسبة للسيارات حتى ال1600 سى سى من 15إلى 40%، والسيارات حتى ألفى سى سى من 30 إلى 85%، والسيارات أعلى من ألفى سى سى من 45إلى 90%. وأكد حمدى عبد العزيز أن شركات صناعة السيارات تعهدت بعدم المساس بأسعار السيارات المنتجة محليًا فى حال موافقة الحكومة على الاستراتيجية المقترحة، لافتًا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات القائدة للتنمية، حيث تتميز بكثرة الأيدى العاملة، وأنه لا يوجد بلد فى العالم لا تقوم حكوماتها بمساندة صناعة السيارات لديها.
