اختتم مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) أعماله، الجمعة، بالإعلان عن تعهدات مالية بأكثر من 11 مليار دولار في صورة قروض ومنح وبالتأكيد على ضرورة وضع آلية محكمة لمتابعة تنفيذ التعهدات والإصلاحات المتفق عليها. وذكر البيان المشترك للمؤتمر، أن حكومة لبنان عرضت خطتها الطموحة للاستثمار التي تركز على التنمية وإصلاح البنية التحتية التي تصل تكلفة مرحلتها الأولى نحو 10.8 مليار دولار تشمل قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة والمياه وإدارة المخلفات والنقل. ورحب المشاركون بعودة مؤسسات الدولة اللبنانية للعمل بشكل طبيعي من خلال انتخاب رئيس للدولة وتشكيل حكومة وحدة وطنية واصدار قانون جديد للانتخابات ستتبعه انتخابات تشريعية في 6 مايو ، كما رحبوا باعتماد موازنة الدولة عام 2017 ثم 2018 وبقانون المياه. واتفق المشاركون على أنه بالرغم من التطورات الايجابية الأخيرة في لبنان ، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات هائلة متمثلة في تأثر اقتصاده وارتفاع البطالة وانزلاق أكثر من 200 ألف لبناني نحو الفقر جراء النزاع السوري ونزوح اللاجئين الى لبنان ، وأكدوا من هذا المنطلق أهمية مؤتمر بروكسل "لدعم مؤتمر سوريا والمنطقة" الذي دعا اليه يومي 24 و 25 أبريل كل من الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وأجمع المشاركون على أن عودة النشاط الإقتصادي والتنمية على المدى الطويل في لبنان يواجهان مشكلات هيكلية متمثلة في عجز كبير في الموازنة، نحو %10 من اجمالي الناتج الداخلي ، مصحوبا بارتفاع في الدين العام بنحو %150 من اجمالي الناتج الداخلي. وقدم الحريري رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو والوظائف والقائمة على أربع ركائز هي زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال إعادة التوازن المالي العام وإجراء إصلاحات قطاعية ضرورية ، بما في ذلك مكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وإدارة المالية العامة ووضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات الإنتاجية في لبنان لتحقيق إمكاناته التصديرية. وأكد البيان إقرار الحكومة اللبنانية بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وقطاعية لجذب استثمارات جديدة وإنشاء بنية تحتية حديثة واستراتيجية. ووفقًا لبيانات مجموعة الدعم الدولية، التي عقدت في باريس في 8 ديسمبر 2017، والاجتماع الوزاري لدعم القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبناني، الذي عقد في روما في 15 مارس 2018، أعرب المشاركون عن التزامهم بوحدة لبنان واستقراره وأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، داعين السلطات اللبنانية إلى تنفيذ وتعزيز سياسة النأي بالنفس، كما عبروا عن دعمهم للجهود الحالية التي تبذلها السلطات اللبنانية لتحسين أداء مؤسسات الدولة والتحضير للانتخابات البرلمانية وفقاً للمعايير الدولية. يشار إلى أنه شارك في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني 37 دولة بينها مصر و14 منظمة إقليمية ودولية وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، وحمل المؤتمر اسم (سيدر)، وهو تعبير عن مؤتمر إقتصادي للتنمية عبر الاصلاحات ومع الشركات.
