عقدت لجنة النقل بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الخميس، برئاسة هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة النقل البري باستخدام التكنولوجيا، بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان منها الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية ويشارك في الاجتماع ممثلو شركتي أوبر وكريم؛ لإبداء آرائهم في مشروع القانون، بجانب ممثلين عن شركة بينك تاكسي وممثلي لسائقي التاكسي الأبيض. وشهد الاجتماع حالة من الجدل حول ربط بيانات مستخدمي "أوبر وكريم" مع الجهات المختصة. وتحفظت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة أوبر، على عدد من مواد مشروع قانون خاصة المواد المتعلقة بربط البيانات والتي اعتبرتها اختراقًا للخصوصية. وقالت، إنه من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون، اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مضيفة أن الهدف هو الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف. كما اعترضت رنا، على المادة التاسعة من مشروع القانون التي تلزم الشركات المرخص لها بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد البيانات الخاصة بها مع الجهات المختصة، والتي لم يحددها القانون، وفق قولها. وقالت: "أسجل اعتراضي على المادة العاشرة التي تلزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية". وتابعت: "خوادم شركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية وليست في مكان بعينه" وسألها النائب سعيد طعيمة، في شأن اعتراضها على التحفظ على ربط البيانات، بقولها: "هذا الأمر يخص الأمن القومي، إنتي جاية تستثمري في مصر" فردت قرطام: "عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق، بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أبا عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومي"، مطالبة بتعديل المادة، وضرورة توافر أمر قضائي مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية. بدوره، اتفق النائب محمد بدوي الدسوقي معها بقوله: "لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة".
