طالب خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بسرعة العمل على إنجاز الدراسات وبدء الخطوات التنفيذية لمشروع التوسعات الجديدة لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في أقرب وقت ممكن لزيادة الإنتاجية. جاء ذلك خلال أول اجتماع للوزير أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية بعد قرار الوزير بإعادة تشكيله يوم الإثنين الماضي، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس. ويأتي ذلك بعد أن تم الإعلان عن طرح حصة جديدة من مصر للألومنيوم في البورصة ضمن 23 شركة تشملها المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية والتي أعلنتها وزارة المالية يوم الأحد الماضي. وتستهدف الحكومة جمع 80 مليار جنيه من طرح بين 15 إلى 30% من حصتها في الشركات التي يشملها برنامج الطروحات الحكومية. ومن المتوقع أن يتم طرح الحصة الجديدة من مصر للألومنيوم خلال عام 2018، والمتداول حصة من أسهمها في البورصة، لأنها الشركة الوحيدة التي جاءت في المرحلة الأولى من البرنامج تحت قطاع الصناعة. وقال عمرو الجارحي وزير المالية، لوكالة رويترز، يوم الإثنين، إن الحكومة تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679 - 848 مليون دولار)، من ضمنها إنبي وشركات بعدة قطاعات منها "الصناعة". وقالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة في أكتوبر الماضي، إنه جاري حاليا إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والفنية لمشروع توسعات بطاقة إنتاجية 250 ألف طن معدن سنويا. وبحسب بيان اليوم، طالب وزير قطاع الأعمال مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية الجديد، بضرورة إجراء إصلاحات جذرية وشاملة، خاصة في ظل وجود دعم قوي على كافة المستويات لاتخاذ قرارات جريئة لإصلاح الشركات المتعثرة وتعظيم العائد من الشركات الرابحة. كما طالب الوزير بتحسين نظم الإدارة فى الشركات التابعة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها لتمويل عمليات التطوير وإعادة الهيكلة. وشمل قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة خفض عدد أعضاء المجلس إلى 7 أعضاء، وتعيين مدحت نافع رئيسا للمجلس مع إضافة ثلاثة أعضاء جدد. وقال الوزير إن شركة الحديد والصلب أمامها فرصة عظيمة للنمو وتحسين الأداء، حيث أشار إلى ضرورة العمل على رفع نسبة تركيز الحديد في الخام المحلي المستخدم في الإنتاج والذي يشكل أساس العملية الإنتاجية، مع التوسع فى المنتجات ذات الطلب المرتفع في السوق. وأضاف أن ذلك يمكن أن يتم بالتوازي مع تطوير شركة النصر لفحم الكوك، وإضافة بطاريات تشغيل جديدة. وذكر الوزير أن رؤية الوزارة لقطاع السيارات تتمثل في وضع كافة الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات التابعة للوزارة تحت مظلة واحدة وكيان اقتصادي قوي، والتركيز على الصناعات المغذية للسيارات وإدخال منتجات جديدة ذات صلة بهذا القطاع. وطالب الوزير بضرورة الاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع السيارات، وكذلك اتفاقيات التجارة مع الدول العربية والإفريقية والدولية للتوسع خارجيا.
