كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص ل" مصراوي" عن تفاصيل تعامل البرلمان مع اعتصام عمال الشركة القومية للاسمنت، موكدا أن البرلمان اللجان البرلمانية المنوطة بالتعامل مع هذا الملف أكدت فيما بينها وبالتواصل مع وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي، على استبعاد أي طرح قاىم بشان غلق الشركة. وكان قد دخل العاملون بالشركة القومية للأسمنت وعددهم 2300 عامل، فى اعتصام مفتوح بمقر الشركة، لليوم السابع على التوالى، نتيجة التصعيد ضدهم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وتخفيض الحوافز للعاملين، فضلا عن استمرار توقف الشركة عن العمل، وإعلانها عن فتح المعاش المبكر للعاملين اعتبارًا من شهر مايو المقبل. وحاول البرلمان في اجتماع، أمس الاول، للجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لبحث أزمة عمال الشركة للقومية للأسمنت، فى حضور النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعدد من أعضاء البرلمان، أكد خلاله عابد أن البرلمان سوف يحقق المطالب القانونية لعمال الشركة القومية للأسمنت وقد حضر الاجتماع رئيس الشركة القابضة ومستشار وزير قطاع الأعمال نيابة عن الوزير لظروف سفره للخارج ووفد من عمال الشركة لبحث الأزمة والتوصل لحلول ترضى جميع الأطراف. الاجتماع الذي لم تخرج تفاصيله لوسائل الإعلام بعد كشف عنه وهب الله، ل:" مصراوي" قائلا:" إن الاجتماع ناقش 3 مقترحات للتعامل مع أزمة العمال، إما تعمل الشركة، مع صرف مستحقات العمال، كما هي، أو نقلها لمكان آخر، فيما تمثل المقترح الثالث في تسريح العمال وتصفية الشركة وغلقها"، مشيرا إلى حدوث اتصال خلال الحلسة بين أحمد سيمر رىيس لجنة الصناعة، ووزير قطاع الاعمال تم استبعاد الحل الأخير بغلق الشركة. وكيل لجنة القوى العاملة أوضح أنه تم تشكيل لجنة برلمانية للعمل على هذا الملف، موضحا أنه يتم دراسة نقلها خارج الكتلة السكنية، مع إعطاء العمال حوافزهم ومستحقاتهم المالية، وتظل الشركة ضمن قطاع الأعمال.
