أعلن المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة الإثيوبي، أنه تمكّن خلال ال 6 أشهر الماضية من جمع حوالى 800 مليون بر إثيوبي (بما يُعادل أكثر من 290 ألف دولار أمريكي)، كتبرّعات لبناء السد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا). وقال مدير قسم الإعلام في مكتب المجلس الوطني الإثيوبي، هيلو ابرهام، ل(إينا) إنه "تم التخطيط لجمع 1.4 مليار بّر إثيوبي (508 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية السنة المالية الحالية". واضاف أنه تم الحصول على أكثر من نصف المبلغ المطلوب من بيع السندات وأنشطة أخرى . ودعا المستثمرين إلى الوفاء بعهودهم في دعم بناء السد، مُشيرًا إلى أننه سيتم تنظيم زيارة ميدانية لهم إلى موقع السد مارس المُقبل. وأفاد بأنه ستجري تحركات وطنية لجمع باقي المبلغ بمناسبة الاحتفال بالعام السابع الإثيوبي، موضحًا أن من بين هذه التحرّكات "نقل شعلة السد في الأرياف لجمع الدخل وإعداد احتفالات موسيقية وأُمسيات وبحوث ولصق أوراق السد على السيارات". وذكر أنه تم التخطيط لجمع 12. 4 بليون بر من المواطنين، مُبيًنًا أنه جمع أكثر من 10.8 بلايين بر من بيع السندات والتبرعات لدعم بناء السد. وفي الوقت نفسه، نفى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، أن يؤثر بدء تخزين المياه بسد النهضة على السد العالي، قائلًا: "إن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد على مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان سواء كان مرتفعًا أو متوسطا أو أقل من المتوسط، وهذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية". وأضاف عبدالعاطي ،خلال حواره مع صحيفة أخبار اليوم، السبت ، أن هناك إعلان مبادئ وأطر سياسية وقانونية تحكم التعاون بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، ولا أعتقد أن أديس أباباوالخرطوم سوف تخالفان تلك الأطر. وأكد أن هناك إصرارًا من الجانب المصري على إنهاء مفاوضات السد بشكل يحمي مصالح الجميع، لأننا يربطنا شريان مياه واحد ومن المستحيل الانفصال عن بعضنا البعض ومن الضروري الوصول لاتفاق عادل يرضي كل الأطراف. وأكد أنه تم الانتهاء من الدراسات ما قبل الجدوى حول مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، وحاليا يتم عمل الدراسة المؤسسية والقانونية، وبعد ذلك سيكون هناك دراسة الجدوى التفصيلية يعقبها تحويل المشروع إلى مستندات طرح وتنفيذ لتوفير التمويل اللازم. في يناير الماضي، كشفت إدارة مشروع سد النهضة الإثيوبي أنه تم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد "سادل" الفرعي . وبدأت إثيوبيا في عمليات بناء السد عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع. وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان. ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن سد النهضة ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
