كشفت وزارة الخارجية الإثيوبية، الأحد، أن اللجنة المشتركة بين إثيوبيا ومصر ستعقد اجتماعها فى 18 يناير، الموافق الخميس المقبل، فى القاهرة. ومن المتوقع أن يتوجه وفد برئاسة رئيس الوزراء الاثيوبي هايلماريام ديسالين إلى القاهرة، للقاء نظيره المصري سامح شكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا). وأوضحت الوزارة الإثيوبية، في بيان، أنه سيُعقد اجتماع على مستوى الوزراء قبل انعقاد قمة زعماء البلدين. وسيركز اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين حول التعاون في القضايا الإقليمية والقارية والدولية. وأفادت الوزارة بأن اللجنة المشتركة ستقيم أداء اجتماع اللجنة الخامسة التي أقيمت قبل 3 سنوات فى مجالات التعليم والصحة والزراعة ومصايد الأسماك. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توقيع الاتفاقيات للعمل معًا في مجال قطاع الصناعة والمعادن. كان وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، أعلن أنه أُنجِز 63.87 بالمئة من مراحل بناء سد النهضة، رغم ضغوط القوى الخارجية. وأكّد الوزير الإثيوبي، خلال استعراض أداء الوزارة أمام البرلمان، السبت، أن المفاوضات حول سد النهضة ترتكز على الاستخدام العادل للمياه. وأشار إلى أن المفاوضات الجارية حول السد مع دول المصب لا تشهد تغير في الموقف الإثيوبي. وقبل أسبوع، كشفت إدارة مشروع سد النهضة أنه تم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد "سادل" الفرعي. وذكر مدير المشروع، المهندس سمنجو بقلي، أنه من المقرر ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة للوصول إلى الارتفاع المنشود؛ إذ يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترًا فوق سطح البحر، وعرضه 1780 مترًا. وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع. وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد. واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية. جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها. وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان. ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
