كشفت إدارة مشروع سد النهضة أنه تم ملء 9 مليون متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد "سادل" الفرعي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا). جاء ذلك ذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة البناء حول مراحل بناء السد مع الصحفين المحلين والأجانب. وأشار مدير مشروع سد النهضة، المهندس سمنجو بقلى، إلى أنه يتطلب ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة للوصول إلى الارتفاع المنشود؛ إذ يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترًا فوق سطح البحر، وعرضه 1780 مترًا. وقال "بقلي" إن عدد العاملين على مشروع بناء السد متأرجح بين الارتفاع والانخفاض. وأشار إلى أن عددهم وصل في وقت سابق إلى 13 ألفا، ويشارك حاليًا 9 آلاف شخص فى البناء، موضحًا أن السبب الرئيسي لانخفاض عدد العاملين هو "ارتفاع السد من وقت لآخر الذي أدى إلى انحدار موقع البناء ما تسبّب في انخفاض القوى العاملة والأجهزة ". وذكر أن محطات الكهرباء التي تقع فى الجزء الأسفل من السد الرئيسى لقسم العمل الإلكتروني، وقسم أبواب تفريغ الماء في حالة الطوارئ، والطرق العالية لتنقية المياه، يعملون بالتنسيق معًا. ونوّه في الوقت نفسه إلى أنه تم إنجاز نحو 63 بالمئة من مراحل بناء السد. وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع. وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد. واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية. جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -الذي أعلنت أديس أبابا نحو 60 بالمئة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها. وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذي يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل من نقص في الموارد المائية. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتي المصبّ، مصر والسودان. ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها بأن سد النهضة سيكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
