قرر بنك السودان المركزي، أمس الأحد، خفض سعر صرف العملة المحلية الذي تتداول به البنوك معروضها الدولاري الشحيح إلى نطاق حده الأقصى 31.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي، بحسب وكالة رويترز. وهوى الجنيه السوداني إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء هذا العام، بعدما جرى تخفيض قيمته إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه عقب دعوة صندوق النقد الدولي إلى تحرير العملة. واستبعدت الحكومة تبني سعر صرف تحدده قوى السوق لكنها اعتمدت نطاقا سعريا تتداول فيه البنوك دولاراتها، وبلغ هذا النطاق في بادئ الأمر ما بين 16 و20 جنيها للدولار. وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، لوكالة رويترز، إن من المقرر خفض نطاق سعر الصرف إلى ما بين 28.8 و31.5 جنيه للدولار اعتبارا من اليوم الإثنين. وقال متعاملون إن سعر الصرف في السوق السوداء بلغ 38 جنيها للدولار أمس الأحد. وذكر عبد القادر أن البنك المركزي لن يسمح للمستوردين بإيداع دولارات اشتروها من السوق السوداء. وأضاف "في حالة عدم قدرة البنوك على توفير كافة متطلبات الاستيراد، سيقوم البنك المركزي بضخ عملات أجنبية للبنوك، ولدينا احتياطي جيد من العملات الأجنبية". ولم يحدد البنك المركزي المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية. وتظل العملة الصعبة شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، مما يدفع المستوردين للجوء إلى السوق السوداء الآخذة في النمو. ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. لكن الولاياتالمتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة. وفي الشهر الماضي اندلعت احتجاجات في الشوارع بعدما ارتفعت أسعار الخبز لمثليها عقب قرار الحكومة إلغاء الدعم في موازنة 2018 في إطار إجراءات تقشفية.
