تعقد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، اجتماعًا، الثلاثاء، للتصويت النهائي على مواد مشروع قانون حماية المستهلك، ومن المقرر أن يشارك اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المعنية. ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط، وجاء بالمادة 30 من مشروع القانون إلزام المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد عن فترة القسط. وشملت الضوابط ذكر المبلغ الذي يتعين على المشتري دفعه مقدمًا في الفاتورة أو المحرر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط، ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، وتضمنت المادة النص صراحة على حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد حال إخلال كل منهما بشروط الاتفاق. وجاء في المادة 31 من مشروع القانون أنه "يجوز للمستهلك في أي وقت أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك"، ونص أيضًا على تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء بدلًا من وزير التموين.