تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعًا برئاسة النائب عمرو غلاب، للتصويت النهائي على مشروع قانون حماية المستهلك. وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة عددًا من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط، وألزم في مادته ال 30 المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدًا والعائد السنوي ومجموع العائد عن فترة القسط. كما نص مشروع القانون على ضرورة ذكر المبلغ الذي يتعين على المشتري دفعه مقدمًا في الفاتورة أو المحرر وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط، كذلك النص صراحة على حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال كل منهما بشروط الاتفاق. ووفقًا للمادة 31 يجوز للمستهلك في أي وقت أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك، كما تضمن القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك لمجلس الوزراء بدلاً من وزير التموين. وتضمنت العقوبات في مشروع القانون بدءًا من 20 ألف جنيه وتصل إلى غرامة مليون جنيه في حالة وجود مخالفات جسيمة تؤثر على صحة المواطنين.