تعقد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت النهائي على مواد مشروع قانون حماية المستهلك. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المعنية. وتضمن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عدد من الضوابط تضمن حقوق المشتري بنظام التقسيط. وجاء بالمادة 30 من مشروع القانون إلزام المورد في حال البيع بالقسط بإصدار فاتورة للمستهلك أو محرر يشمل بيانات السعر الإجمالي للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوي، ومجموع العائد عن فترة القسط. كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذي يتعين على المشتري دفعه مقدما في الفاتورة أو المحرر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط. وتضمنت المادة النص صراحة على حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال كل منهما بشروط الاتفاق. وجاء بالمادة 31 من مشروع القانون أنه يجوز للمستهلك في أي وقت أن يسدد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك. وجاء في مشروع القانون فصل تبعية جهاز حماية المستهلك في القانون الجديد لمجلس الوزراء بدلا من وزير التموين. وتبدأ العقوبات في القانون الجديد لحماية المستهلك ب20 ألف جنيه، وتصل إلى غرامة مليون جنيه في حالة وجود مخالفات جسيمة تؤثر على صحة المواطنين. يشار إلى أن اللجنة تناقش إلى جانب مشروع القانون المقدم من الحكومة، مشروع قانون آخر مقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين، ومشروع القانون المقدم من النائبة سولاف درويش وآخرين في ذات الشأن، ومشروع القانون المقدم من النائب أشرف جمال شحاتة وآخرين.
