قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعد خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية ذات الأولوية. وأضاف قابيل، أن الجهاز يحدد المخصصات المالية لكل منطقة بناءً علي دراسات وخرائط الفقر في مصر، كما يتم اختيار وتمويل المشروعات المؤهلة بناءً علي المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة . جاء ذلك، خلال كلمته بالحفل الختامي لاتفاقية "الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة" الممولة من الاتحاد الأوروبي. وأوضح الوزير، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع وإجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين أليات إدارة القطاع والذي يمثل ما يزيد عن 75% من هيكل الاقتصاد المصري ويضم ما يقرب من 6.5 مليون مشروعا . وقال الوزير، إن اتفاقية الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة، تستهدف إيجاد فرص تشغيل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة من الشباب، بالإضافة إلي تقديم مجموعة من خدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمناطق الفقيرة، بإجنالي تمويل يبلغ 67.6 مليون يورو. وأضاف قابيل، أن الاتفاقية نفذت مشروعات ب 20 محافظة طبقا لخريطة القرى والمراكز الأكثر فقرا. وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن 3 محاور أساسية حيث يستهدف المحور الأول توفير الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة في مجالات البيئة والصحة والتعليم، ويستهدف المحور الثاني تحسين فرص التشغيل من خلال أنشطة التدريب بغرض التشغيل والتشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير، ويستهدف المحور الثالث تطوير البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق الريفية .
