وزير التجارة يتلقى تقريرًا حول المشاركة في معرض بغداد الدولي أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بإعداد خريطة متكاملة لتمويل المشروعات بالمناطق الجغرافية ذات الأولوية وتحديد المخصصات المالية لكل منطقة بناءً على دراسات وخرائط الفقر في مصر. وأشار إلى أن الجهاز يقوم باختيار وتمويل المشروعات المؤهلة بناءً على المعايير والاشتراطات الخاصة بنسبة تكلفة العمالة. وقال إن الجهاز يعد من المؤسسات الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي حيث نجح في التحول إلى مؤسسة تنموية متكاملة ذات توجه جديد يدعم برامج التشغيل كثيفة العمالة التي تعتبر إحدى الآليات المهمة لشبكات الأمان والحماية المجتمعية كأولوية من أولويات الحكومة حاليًا وذلك من خلال إيجاد فرص عمل لقطاع كبير من الشباب في الدولة بصفة عامة والمناطق الفقيرة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنه تم استخدام تلك الآلية بالمشروعات كثيفة العمالة بنجاح في العديد من دول العالم خاصة في فترات الركود والتحول الاقتصادي. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الحفل الختامي لاتفاقية "الاستثمار في التشغيل كثيف العمالة" والممولة من الاتحاد الأوروبي الذي حضرته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة إلى جانب عدد كبير من المحافظين وممثلي المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وشركاء التنمية. وأكد قابيل حرص الوزارة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي كلاعب فاعل لمواجهة وتغيير مؤشري الفقر والبطالة وتعزيز طموحات الشباب وتمكينهم من مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن القطاع يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ومحور اهتمام السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة معدلات النمو وخلق الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة. وقال الوزير، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لتنمية هذا القطاع وإجراء عمليات تطوير وهيكلة أساسية لتحسين آليات إدارة القطاع الذي يمثل ما يزيد على 75% من هيكل الاقتصاد المصري ويضم ما يقرب من 6.5 ملايين مشروع. وأوضح قابيل أنه يجري حاليا استحداث آليات ومجموعات عمل على مستوى الجهاز لتطوير إستراتيجيته بما يتكامل مع إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والترويج لها محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الجهاز وضع إستراتيجية ورؤية طويلة المدى بالتعاون مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولي تستهدف دعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى مشروعات التنمية والخدمات المجتمعية ومشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة. وأشار قابيل إلى أن اتفاقية البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل والممولة من الاتحاد الأوروبي تستهدف إيجاد فرص تشغيل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة من الشباب، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من خدمات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمناطق الفقيرة، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويل الخاص بالاتفاقية يبلغ 67.6 مليون يورو. وأضاف أن الاتفاقية نفذت مشروعات ب20 محافظة طبقًا لخريطة القرى والمراكز الأكثر فقرًا، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن 3 محاور أساسية حيث يستهدف المحور الأول توفير الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة في مجالات البيئة والصحة والتعليم، ويستهدف المحور الثاني تحسين فرص التشغيل من خلال أنشطة التدريب بغرض التشغيل والتشغيل الذاتي والتشغيل لدى الغير، ويستهدف المحور الثالث تطوير البنية الأساسية كثيفة العمالة من خلال مشروعات تحسين ورفع كفاءة الطرق الريفية. وأشار قابيل إلى أهمية استمرار التعاون البناء بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكافة شركاء التنمية والجهات المانحة خاصة فيما يتعلق ببرامج التشغيل كثيفة العمالة، لافتا إلى الدور المهم الذي لعبه شركاء التنمية المحليين من الوزارات والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الدور المحوري للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإنجاح هذا المشروع المهم. ومن جانبه أكد إيفان ساركوس رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة حرص الاتحاد على تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري مشيرا إلى أن أهداف البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل تتماشى مع التوجهات الحالية للحكومة المصرية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وقال ساركوس، إن البرنامج تم تنفيذه في 20 محافظة مصرية واستفاد منه 50 ألف شخص لافتا إلى أن المشروع تضمن مجالات محو الأمية وحضانات الأطفال وإعادة تأهيل وتدريب الشباب واستهدف تحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة بعدد من محافظات الجمهورية. وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم توقيع هذه الاتفاقية في عام 2014 كمساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات وبالتعاون مع البنك الدولي حيث تهدف الاتفاقية إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر من خلال إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل بالإضافة إلى بناء قدرات ومهارات الشباب العاطلين من خلال برنامج التدريب بغرض التشغيل وذلك كأحد الآليات لمعالجة احتياجات مصر العاجلة باستخدام أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة، مشيرة إلى أن المشروع تضمن استبدال الآلات المعتادة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والأشغال العامة بالعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين إضافة إلى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة، حيث قام الجهاز بتنفيذ مشروعات الاتفاقية بالشراكة مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة وذلك في نطاق 20 محافظة مع إعطاء الأولوية والتركيز على القوى والمراكز الفقيرة طبقا لخريطة الاستهداف المحدثة. وأضافت أن خطة المشروعات شملت رفع كفاءة ورصف عدد 8 من الطرق الريفية بكل من محافظتي الأقصر وأسيوط بإجمالي تكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه مصري بإجمالي أطوال بلغت نحو 14.25 كم بالإضافة إلى الشراكة مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة في مبادرات تشغيل الشباب والتنمية البشرية وحملات النظافة البيئية وكذلك مشروعات تشغيل الفتيات في مبادرة العناية بصحة الام والطفل ورفع كفاءة وتطوير رياض الأطفال ومحو الأمية وغيرها من الأنشطة المجتمعية كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن المشروع تضمن توقيع عدد 491 مشروعا في مجال الخدمات المجتمعية كثيفة العمالة بتمويل يقدر بنحو 514 مليون جنيه حققت نحو 17 مليون يومية عمل شملت 44 ألف مستفيد مباشر منها 90% للشباب في الفئة العمرية 18-29 سنة و70% للمرأة وتم تخصيص 80% من المشروعات لمحافظات الصعيد، كما تم تأهيل نحو 14 ألف شاب وفتاة على مهن مختلفة حيث بلغت نسب التوظيف المحققة أكثر من 70%. وقد قام قابيل على هامش المؤتمر بافتتاح معرض للمنتجات والحرف اليدوية كما قام أيضا بتوزيع شهادات تقدير على عدد من الجمعيات الأهلية والمشاركين المتميزين بالبرنامج.
