وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزى، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة في القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومى لجهات مانحة الخدمات. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث تضمن المقترح أن تضاف مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة. ونصت مادة 66 مكرر- وعلى الملتزم بتقديم الخدمة عن مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره. يأتى ذلك في الوقت الذي كان ينص التعديل المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة. ونصت مادة 66 مكرر- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2 مكرر""من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره. وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أي رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضا موافقتها على النص المقترح.
