قال المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، إن قرار تعيين 6 سيدات من المستشارين بمناصب قيادية، يأتي وفقًا لمعيار الكفاءة وجدارتهن بالمنصب، وإيمانًا بدور المرأة في العمل بالمجال القضائي، لافتًا إلى أن الاختيار يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز دون تفرقة بين الرجال والسيدات بالهيئة. وأضاف "خليل" أنه قرر إنشاء 22 فرعا جديدا لهيئة قضايا الدولة بهدف حسن تنظيم سير العمل بالهيئة وسرعة إنجاز الدعاوى في ظل الزيادة المضطردة في أعداد الدعاوى القضائية التي تباشرها هيئة قضايا الدولة وافتتاح مجلس الدولة لعدة محاكم في معظم محافظات الجمهورية. وأوضح أنه قرر إنشاء مركز للدراسات القضائية والتدريب بالمقر الرئيسي لهيئة قضايا الدولة، تكون مهمته الأساسية تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة، والتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى في المجالات القانونية والقضائية، والتواصل مع الجهات المناظرة لعمل هيئة قضايا الدولة بالدول العربية والأجنبية لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أنه يولي اهتماما كبيرا بمشروع القانون الخاص بالهيئة الذي يتم إعداده حاليا على ضوء أحكام الدستور، موضحا أن اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون برئاسة المستشار رفيق شريف نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى، تعقد جلسات مكثفة بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب تمهيدا لتفعيل اختصاصات الهيئة الواردة بالدستور. وعيَّن رئيس هيئة قضايا الدولة 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، في رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة.
