قرر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، تعيين 6 سيدات من المستشارين نواب رئيس الهيئة، فى رئاسة الأقسام والفروع الرئيسية بهيئة قضايا الدولة، فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة. وقال رئيس هيئة قضايا الدولة فى بيان، أمس، إن القرار يأتى فى ضوء ما أثبتته القيادات من كفاءة وجدارة واستحقاق، وإيمانا بدور المرأة فى العمل بالمجال القضائى، مشيرا إلى أن تولى المناصب القيادية داخل هيئة قضايا الدولة يخضع لمعايير المهنية والكفاءة والتميز والقدرة على الإنجاز، دون أى تفرقة بين الرجال والسيدات من أعضاء الهيئة. وأضاف أنه قرر إنشاء مركز للدراسات القضائية والتدريب بالمقر الرئيسى لهيئة قضايا الدولة، تكون مهمته الأساسية تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء الهيئة، والتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات القضائية الأخرى فى المجالات القانونية والقضائية، والتواصل مع الجهات النظيرة لعمل هيئة قضايا الدولة بالدول العربية والأجنبية، لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك. وتابع «خليل»، أنه قرر إنشاء 22 فرعا جديدا لهيئة قضايا الدولة، موضحا أن إنشاء الفروع الجديدة يستهدف حسن تنظيم سير العمل بالهيئة وسرعة إنجاز الدعاوى فى ظل زيادة أعداد الدعاوى القضائية التى تباشرها هيئة قضايا الدولة وافتتاح مجلس الدولة لعدة محاكم فى معظم محافظات الجمهورية. وشدد على أنه يولى اهتماما كبيرا بمشروع القانون الخاص بالهيئة الذى يتم إعداده حاليا على ضوء أحكام الدستور، وأن اللجنة المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون برئاسة المستشار رفيق شريف، نائب رئيس الهيئة عضو المجلس الأعلى، تعقد جلسات مكثفة بصورة مستمرة لسرعة الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، تمهيدا لتفعيل اختصاصات الهيئة الواردة بالدستور.